اصيل
03-04-2010, 10:53 AM
كلنا قد سمع بالحكم اللذي لقاه رجل الهيئه بعد القبض عليه بتهمه زواجه من ست نساء جميعهم على ذمته،
إليكم هذا المقال اللذي كثرت فيه علامات الأستفهام التي لم ينتبه لها أحد،
زوج الـ "6"!
اتساءل قبل كل شيء من أين لصاحبنا (زوج الست نساء) مالاً ينفق منه على نسائه وعيالهن - إذا كان لهن عيال- ؟! وإذا كانت متطلبات الحياة والغلاء الذي يأكل الأخضر واليابس يجعلان من فتح بيت واحد معضلة المعضلات، فكيف بست نساء باحتياجاتهن وطلباتهن دفعة واحدة؟! وإذا كان صاحبنا ليس إلا مجرد حارس مبان في الهيئة كما صرح وأكد الدكتور عبدالمحسن القفاري مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة، فهل يسمح له مرتبه بالإنفاق عليهن وأخذ زمام القوامة، أم تراهن هن المتكفلات بمهمة القوامة؟! وكيف تمكن من نقد زوجاته الست مهورهن والسفر والتنقل وإحضار بعضهن من ديارهن في اليمن إذا كان مجرد حارس بسيط؟!
اسمحوا لي أيها القراء الأعزاء أن أطلق المزيد من الأسئلة التي ترهق عقلي بخصوص جامع الست ولعلكم تشاركونني فيها، منها مثلا لماذا نال حكما مخففا هيناً ليناً على جريمة نكراء تندرج تحت عقوبة زنا المحصن؟ ناهيك عن مخالفته للأنظمة الحكومية في الزواج من ثلاث سيدات أجنبيات دون تصريح، تقيم منهما اثنتان إقامة غير نظامية في المملكة؟ لماذا نال ذلك الحكم المخفف رغم أن القاضي نفسه وصف أقواله بالتناقض والتلاعب، ولم يقتنع بحجته (القرعاء) بالجهل وعدم المعرفة بالحد المسموح بالتعدد؟!
وما مصير الزوجتين (الزيادة)؟! ولو افترضنا أن واحدة منهما أو كليهما (حامل)، فتحت أي تصنيف يندرج الأطفال؟! هل هم أولاد شرعيون؟! ألا يعتبر فعله إفسادا في الأرض يستحق معه أشد العقوبة، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه انتهاج نهجه؟! ومن يعوض الزوجتين الغافلتين عما أصابهما من ضرر، ليس أقله إفساد حياتهما وتدنيسها بالدخول في زواج محرم شرعا؟! وهل سترحمهما مجتمعات لا ترى في المرأة إلا عارا وشنارا وفضيحة؟! ألا يعطينا اختياره لنساء أجنبيات ضعيفات يجهلن قانون البلاد ويطمعن في ظل رجل سعودي اتقاءً للفقر والحاجة، صورة واضحة عن الرجل وقدرته على نصب فخاخ الخداع وإخفاء معالم جريمته البشعة؟! وألم تعطه الوظيفة في كيان كالهيئة- أيا كانت الوظيفة- نوعا من المصداقية والإشعار بالأمان للنساء اللواتي خدعهن؟!
والأسئلة تنطلق من رحم الأسئلة أعزائي القراء.. فلماذا تضمن الحكم الصادرعليه منعه من الإمامة والخطابة في المساجد رسميا، مع أن تصريح الهيئة يقول إنه ليس إلا حارس مبان؟! وهل إحدى مهام حارس المباني هي الإمامة والخطابة؟!
ختاما: لأن سقف شهوات الرجل الطالب للتعدد ونزواته لا حدود لهما، فكلما تزوج بأخرى قال هل من مزيد، ضاربا عرض الحائط بأية اعتبارات دينية! فلماذا لا يكون هناك قانون يشترط معرفة الزوجة أو الزوجات بإقدام الزوج على زواج جديد لإتمام عقد الزواج؟!
وما زلنا ننتظر تقنين القضاء وتنصيص مدونة للأحوال الشخصية تحمي المرأة من انتهاكات حقوقها، وتحمي الأسرة والمجتمع من عبث العابثين!
__________________
إليكم هذا المقال اللذي كثرت فيه علامات الأستفهام التي لم ينتبه لها أحد،
زوج الـ "6"!
اتساءل قبل كل شيء من أين لصاحبنا (زوج الست نساء) مالاً ينفق منه على نسائه وعيالهن - إذا كان لهن عيال- ؟! وإذا كانت متطلبات الحياة والغلاء الذي يأكل الأخضر واليابس يجعلان من فتح بيت واحد معضلة المعضلات، فكيف بست نساء باحتياجاتهن وطلباتهن دفعة واحدة؟! وإذا كان صاحبنا ليس إلا مجرد حارس مبان في الهيئة كما صرح وأكد الدكتور عبدالمحسن القفاري مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة، فهل يسمح له مرتبه بالإنفاق عليهن وأخذ زمام القوامة، أم تراهن هن المتكفلات بمهمة القوامة؟! وكيف تمكن من نقد زوجاته الست مهورهن والسفر والتنقل وإحضار بعضهن من ديارهن في اليمن إذا كان مجرد حارس بسيط؟!
اسمحوا لي أيها القراء الأعزاء أن أطلق المزيد من الأسئلة التي ترهق عقلي بخصوص جامع الست ولعلكم تشاركونني فيها، منها مثلا لماذا نال حكما مخففا هيناً ليناً على جريمة نكراء تندرج تحت عقوبة زنا المحصن؟ ناهيك عن مخالفته للأنظمة الحكومية في الزواج من ثلاث سيدات أجنبيات دون تصريح، تقيم منهما اثنتان إقامة غير نظامية في المملكة؟ لماذا نال ذلك الحكم المخفف رغم أن القاضي نفسه وصف أقواله بالتناقض والتلاعب، ولم يقتنع بحجته (القرعاء) بالجهل وعدم المعرفة بالحد المسموح بالتعدد؟!
وما مصير الزوجتين (الزيادة)؟! ولو افترضنا أن واحدة منهما أو كليهما (حامل)، فتحت أي تصنيف يندرج الأطفال؟! هل هم أولاد شرعيون؟! ألا يعتبر فعله إفسادا في الأرض يستحق معه أشد العقوبة، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه انتهاج نهجه؟! ومن يعوض الزوجتين الغافلتين عما أصابهما من ضرر، ليس أقله إفساد حياتهما وتدنيسها بالدخول في زواج محرم شرعا؟! وهل سترحمهما مجتمعات لا ترى في المرأة إلا عارا وشنارا وفضيحة؟! ألا يعطينا اختياره لنساء أجنبيات ضعيفات يجهلن قانون البلاد ويطمعن في ظل رجل سعودي اتقاءً للفقر والحاجة، صورة واضحة عن الرجل وقدرته على نصب فخاخ الخداع وإخفاء معالم جريمته البشعة؟! وألم تعطه الوظيفة في كيان كالهيئة- أيا كانت الوظيفة- نوعا من المصداقية والإشعار بالأمان للنساء اللواتي خدعهن؟!
والأسئلة تنطلق من رحم الأسئلة أعزائي القراء.. فلماذا تضمن الحكم الصادرعليه منعه من الإمامة والخطابة في المساجد رسميا، مع أن تصريح الهيئة يقول إنه ليس إلا حارس مبان؟! وهل إحدى مهام حارس المباني هي الإمامة والخطابة؟!
ختاما: لأن سقف شهوات الرجل الطالب للتعدد ونزواته لا حدود لهما، فكلما تزوج بأخرى قال هل من مزيد، ضاربا عرض الحائط بأية اعتبارات دينية! فلماذا لا يكون هناك قانون يشترط معرفة الزوجة أو الزوجات بإقدام الزوج على زواج جديد لإتمام عقد الزواج؟!
وما زلنا ننتظر تقنين القضاء وتنصيص مدونة للأحوال الشخصية تحمي المرأة من انتهاكات حقوقها، وتحمي الأسرة والمجتمع من عبث العابثين!
__________________