التاجر الاماراتى
08-02-2011, 06:08 AM
الاقتصاد: التطبيق الشامل للعقود الموحدة للسيارات أكتوبر المقبل
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس التطبيق الشامل للعقود الموحدة للسيارات إجباريا على جميع وكالات السيارات أكتوبر المقبل بدلا من الموعد السابق والذي تم تحديده أول سبتمبر 2011.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة عقب ترؤسه لإجتماع لجنة وكلاء السيارات أمس في دبي إن الوزارة اتفقت مع وكلاء السيارات على بدء تطبيق العقود الموحدة أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر مشيرا إلى أن الوزارة منحت الوكالات فرصة كافية للاستعداد لتطبيق العقود ولا يوجد أي مبرر للتأجيل.
ولفت إلي أن الوزارة بدأت تطبيق النظام الجديد تجريبيا وبصورة اختيارية أول مارس الماضي مشيرا إلى أنها طالبت الوكلاء بموافاتها بأية ملاحظات على العقود الموحدة الجديدة. وذكر أنه تم منح الوكلاء في اجتماع أمس مهلة لمدة أسبوعين لإعداد تقرير للوزارة حول ملاحظاتهم على العقود الموحدة تمهيدا لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة على أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق العقود الموحدة للسيارات أكتوبر المقبل موضحا أن عددا كبيرا من الوكالات العاملة في الدولة بدأت التطبيق منذ شهرين وأكدوا مزايا العقود الجديدة.
اجتماعات
وأوضح أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي لجنتي السيارات في إمارات الدولة لمناقشة تفاصيل العقود آخرها أمس في دبي مؤكدا على أن اللجنتين وافقتا على العقود الموحدة للسيارات .
وأشار إلى أن العقود الموحدة للسيارات أعدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك مشيرا إلى أنه تم استطلاع آراء الوكالات في كيفية التطبيق.
3 عقود
ووفقا للاتفاق بين الوزارة والوكالات فسوف يكون هناك ثلاثة عقود لكل سيارة وهي عقود الشراء والصيانة وقطع الغيار. ويتضمن عقد الشراء كافة المعلومات عن السيارة المشتراة من حيث مواصفاتها وإمكانياتها وسيكون هذا العقد باللغة العربية ويوضح للمشتري عبر دليل شامل الكاتالوج ماهية السيارة وأجزائها وكيفية استعمالها ويتضمن عقد قطع الغيار أسماء كافة قطع غيار السيارة وأسعارها باللغة العربية ويتضمن العقد تأكيدا من الوكالة بتوافر قطع غيار السيارة لمدة خمس سنوات وحق المستهلك في الشكوى للوزارة في حالة عدم توفر قطع الغيار.
ويتضمن عقد الصيانة خدمات ما بعد البيع وأنواع الصيانة التي يتم إجراؤها للسيارة وتكلفة هذه الصيانة ويتضمن هذا العقد ما يفيد موافقة المشتري للسيارة على الصيانة وفي حالة استبدال قطعة بأخرى فعليه أن يعرف السبب في ذلك وخاصة إذا لم يكن مر على القطعة القديمة أكثر من ستة أشهر وما إذا كانت الصيانة هي صيانة دورية أو نتيجة لعيب فني في السيارة.
المصدر: البيان
اخيرا ممكن نقول :075: مبروك للجميع الي ماشروا سيارات الى الان
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس التطبيق الشامل للعقود الموحدة للسيارات إجباريا على جميع وكالات السيارات أكتوبر المقبل بدلا من الموعد السابق والذي تم تحديده أول سبتمبر 2011.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة عقب ترؤسه لإجتماع لجنة وكلاء السيارات أمس في دبي إن الوزارة اتفقت مع وكلاء السيارات على بدء تطبيق العقود الموحدة أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر مشيرا إلى أن الوزارة منحت الوكالات فرصة كافية للاستعداد لتطبيق العقود ولا يوجد أي مبرر للتأجيل.
ولفت إلي أن الوزارة بدأت تطبيق النظام الجديد تجريبيا وبصورة اختيارية أول مارس الماضي مشيرا إلى أنها طالبت الوكلاء بموافاتها بأية ملاحظات على العقود الموحدة الجديدة. وذكر أنه تم منح الوكلاء في اجتماع أمس مهلة لمدة أسبوعين لإعداد تقرير للوزارة حول ملاحظاتهم على العقود الموحدة تمهيدا لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة على أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق العقود الموحدة للسيارات أكتوبر المقبل موضحا أن عددا كبيرا من الوكالات العاملة في الدولة بدأت التطبيق منذ شهرين وأكدوا مزايا العقود الجديدة.
اجتماعات
وأوضح أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي لجنتي السيارات في إمارات الدولة لمناقشة تفاصيل العقود آخرها أمس في دبي مؤكدا على أن اللجنتين وافقتا على العقود الموحدة للسيارات .
وأشار إلى أن العقود الموحدة للسيارات أعدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك مشيرا إلى أنه تم استطلاع آراء الوكالات في كيفية التطبيق.
3 عقود
ووفقا للاتفاق بين الوزارة والوكالات فسوف يكون هناك ثلاثة عقود لكل سيارة وهي عقود الشراء والصيانة وقطع الغيار. ويتضمن عقد الشراء كافة المعلومات عن السيارة المشتراة من حيث مواصفاتها وإمكانياتها وسيكون هذا العقد باللغة العربية ويوضح للمشتري عبر دليل شامل الكاتالوج ماهية السيارة وأجزائها وكيفية استعمالها ويتضمن عقد قطع الغيار أسماء كافة قطع غيار السيارة وأسعارها باللغة العربية ويتضمن العقد تأكيدا من الوكالة بتوافر قطع غيار السيارة لمدة خمس سنوات وحق المستهلك في الشكوى للوزارة في حالة عدم توفر قطع الغيار.
ويتضمن عقد الصيانة خدمات ما بعد البيع وأنواع الصيانة التي يتم إجراؤها للسيارة وتكلفة هذه الصيانة ويتضمن هذا العقد ما يفيد موافقة المشتري للسيارة على الصيانة وفي حالة استبدال قطعة بأخرى فعليه أن يعرف السبب في ذلك وخاصة إذا لم يكن مر على القطعة القديمة أكثر من ستة أشهر وما إذا كانت الصيانة هي صيانة دورية أو نتيجة لعيب فني في السيارة.
المصدر: البيان
اخيرا ممكن نقول :075: مبروك للجميع الي ماشروا سيارات الى الان