عرب موتورز arabmotors موقع السيارات العربي الاول - "اليورو والماركات الأسيوية" يقضيان على تأثير انخفاض الجمارك

http://img22.imageshack.us/img22/9629/aotocar51.jpg
بيجو واحدة من العلامات الأوروبية التي ستتأثر بالاتفاقية
جدد انتظار المستهلكين بدء تخفيض الجمارك على الماركات الأوروبية في يناير المقبل إرهاصات انتعاش مبيعات السيارات في مصر رغم تأكيد الخبراء عدم تأثر الأسعار محليا بالاتفاقية.

وقال مصطفى عبد الحليم العضو المنتدب لشركة "جي بي أوتو" وكيل سيارات "هيونداي" في مصر في تصريحات خاصة لقطاع الأخبار إن الإعلان عن دخول الاتفاقية الجمركية حيز التنفيذ قريبا ألقى بظلال سلبية ملموسة على حركة البيع بالسوق لتجهض بداية حثيثة لانتعاش المبيعات ، متوقعا مزيد من الضغط على المبيعات خلال الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة المالية بدء تخفيض الجمارك بنسبة 40 % على سيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي تدريجيا بواقع 10 % سنويا إلى أن تصل إلى الصفر بحلول 2019.

وأضاف عبد الحليم أن أسعار السيارات الأوروبية لن تتأثر بخفض الجمارك لعدة أسباب لها وجاهتها أولها ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" أمام الجنيه، فضلا عن أن تلك الفئات من السيارات تتميز بارتفاع أسعارها بالأساس وبالتالي فلن يؤثر خفض طفيف في الجمارك على أسعارها.

وفي ظل تلك الأسباب فسر العضو المنتدب لشركة "جي بي أوتو" إحجام الناس عن الشراء بعدم فهم طبيعة التخفيض وتدرجه وتأثيره على السوق ، موضحا أن المستهلك الذي لديه قدرة شرائية تمكنه من دفع 200 ألف جنيه ثمنا لسيارة لن يتأثر بتراجع السعر 4 آلاف جنيه.

تخفيض مزعوم

واتفق محمد جمال الدين مدير عام التسويق في شركة "نيسان موتور إيجيبت" وكيل سيارات "نيسان" اليابانية مع عبد الحليم في التأكيد أن ارتفاع سعر العملة سيؤدي إلى تآكل الانخفاض في رسوم الجمارك المفروضة على السيارات الأوروبية وفقا للاتفاقية.

وأضاف جمال الدين قائلا "أسعار السيارات الأوروبية أعلى من نظيرتها الأسيوية ، لذا فإن نسبة التخفيض على جمركها لن تعتبر مؤشرا هائلا يغري العميل ويدفعه لشراء هذه السيارات".

بدوره اعتبر خالد يوسف مدير عام قطاع السيارات بشركة "المصرية العالمية للسيارات" وكيل سيارات "كيا ورينو" في مصر أن الانخفاض المنتظر في سعر السيارات الأوروبية لن يظهر بشكل واضح على السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1600 سي سي إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات على الأقل من بدء تنفيذ إتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأوضح يوسف أن الـ10 % التي سيتم خفضها سنوياً ستنعكس على سعر السيارة بما يعادل 4% فقط من سعرها، أي أن ذلك التخفيض سيتراوح ما بين 3 أو 4 آلاف جنيه حسب سعر السيارة.

"اليورو" يقضي على حلم التخفيض

كما اتفقت غادة أبوالفتوح مدير التسويق في شركة (DMEأبو الفتوح) وكيل سيارات "اسبيرانزا" الصينية في مصر مع يوسف بالتأكيد أن الاتفاقية لن تؤثر على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سي سي إلا بعد فترة طويلة.

http://img42.imageshack.us/img42/2130/aootooomak31.jpg
هيونداي الأسيوية خارج المنافسة
وكشفت عن أن هذه الاتفاقية ستقلل التجميع المحلي كثيرا ، إذ سيلجأ الوكلاء للاستيراد بدلا من التجميع ، لافتة إلى أن السيارات الصينية والكورية ستتميز بأن سعرها منخفض مقارنة بالأوروبية.

وأوضحت أبوالفتوح أن هذه الميزة النسبية للسيارات الصينية والكورية سوف تزيد من المنافسة في السوق مع السيارات الأوروبية خاصة بعدما يقل الإنتاج المحلي كثيرا بفعل الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل لتقل نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر% عام 2019.

ومن جانبه، قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن أثر تخفيض جمارك السيارات الأوروبية على أسعارها محليا لم يتجاوز 0.06 % من ضريبة المبيعات المقررة على كل سيارة.

ودخلت اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيّز التنفيذ عام 2004، ويبدأ تطبيقها على السيارات ضمن مرحلتها الثالثة.

الأسيوي يكسب

وتسيطر السيارات الآسيوية على نصيب الأسد من السوق المصرية خاصة الصناعة الكورية واليابانية بينما تمثل صحة الأوروبية أكثر من 15 % من السيارات المباعة.
خدمة العملاء

وقال أضاف عبد العاطي إن هناك اتجاها لتوسع الشركات في بناء مراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات ما بعد البيع لتتحول إلى ظاهرة بالسوق المصرية إلا أن ذلك لن يعوض خسائر المبيعات بأي حال من الأحوال.

وفسر قوله بأن مكاسب خدمة العملاء لن تتعدى 20 % من أرباح الشركات فلو كان متوسط ربح شركة 300 مليون جنيه فأقصى ربح ممكن تحصل عليه من خدمات ما بعد البيع يدور حول 30 مليونا فقط مما لا يروي ظمأ الشركات.

ورغم نجاح السوق في تسجيل حركة موجبة بدء من مايو الماضي بفضل مشروع إحلال التاكسي الجديد بعد توقف شبه تام لنحو 4 أشهر تحت ضغوط أزمة الائتمان العالمية ، إلا انه غير مرض للتجار الذين حققوا مبيعات قياسية خلال 2008.

وفي إشارة إلى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة‏ 402 %‏ لتصل إلى 5 ملايين وحدة بنهاية ‏2008‏ تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجرارات ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها‏ مقابل‏ 932‏ ألفا بنهاية سنة الأساس.

وبلغت إعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان ‏62‏ مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل‏ 22‏ مركبة لكل ألفي نسمة في عام‏ في مطلع الثمانينات‏.