أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤخراً قرارا يقضي بحظر استيراد قطع الغيار المستعملة، الأمر الذى دفع تجار قطع غيار السيارات المستعملة برفع دعوى أمام ديوان المظالم السعودي (المحكمة الإدارية)، لأنهم أصبحوا مهددين جراء حظر الاستيراد بدفع غرامة تصل لـ30% من قيمة البضائع التي تعاقدوا عليها حال تراجعهم عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع المصدرين.
من ناحية أخرى، ينظر ديوان المظالم السعودي (المحكمة الإدارية) الشهر المقبل في الدعوى التى رفعها التجار، ضد قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية، والذي يرون أنه تسبب في إلحاق خسائر كبيرة بهم، خاصة وأن القرار صدر دون إعلامهم أو إعطائهم مهلة لتعديل أوضاعهم، على الرغم من الاعتمادات المالية الضخمة التي افتتحوها للتعاقد على صفقات جديدة، وتكلفهم بعضهم قرابة المليون ريال كضمانات بنكية.
وطالب عدد من المستثمرين الذين رفعوا الدعوى وزارة التجارة خلال تصريحات نشرتها العربية اليوم بإعادة النظر في هذا القرار لأنه سيعطل القطاع كليا، ويتسبب في حدوث خسائر فادحة لن تعوض.
وتوقع المستثمرون تراجع سوق القطع المستعملة بسبب حظر الاستيراد، على الرغم من الطلب العالي من قبل المستهلكين على قطع الغيار، مؤكدين أن هذا الأمر سيزيد الأسعار على المستثمرين لانخفاض معدل العرض بالسوق، وهو ما سيجعل المشتري يتوجه للقطع الجديدة لأن الفرق سيصبح بين الجديد والمستعمل بمقدار 20% فقط. ويتخوف عادل عبد الجبار وهو أحد ملاك محلات (تشليح) السيارات في الرياض من أن يتسبب هذا القرار في خروج الكثير من المستثمرين من السوق لعجزهم عن توفير قطع الغيار المطلوبة من الداخل.
وقال أنه منذ أكثر من 25 عاما ونحن نتعامل مع معارض موثوق فيها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان ونشتري منها سيارات مستعملة، ونقوم بتقطيعها وجلبها إلى السعودية كي نبيع هياكلها وقطعها الميكانيكية وأجهزتها الكهربائية والإكسسوارات بسعر أقل بـ60% من سعر القطع الجديدة، وهي بالأساس سيارات حديثة ولكن الطلب عليها أكبر كقطع غيار”.
hgHsuhv sj.d] fksfm 60% gr'u hgydhv