أطلقت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، مبادرة توعوية لرفع مستوى الوعي المروري بين الشباب بالمخاطر المترتبة على ظاهرة تزويد محركات المركبات والدراجات النارية بإضافات وتعديلات غير قانونية، لتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها على الطرق العامة، ما يشكل مخاطر بالغة على السائقين أنفسهم، ومستخدمي الطرق بوجه عام، قبل البدء بتنفيذ حملتها المفتوحة لضبط المخالفين، اعتباراً من 10 يونيو المقبل.
وأفاد مدير المديرية، العميدأ مهندس حسينأ أحمد الحارثي، بأن القانون يمنع سير تلك المركبات والدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية والأحياء السكنية، فيما يسمح باستخدامها ضمن المناشط الخاصة، وفي المضامير المصرح بها، ويقتصر على السماح بنقلها حملاً إلى تلك الأماكن، وليس قيادتها عبر الطرق العامة، تحت أي ذريعة كانت، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين.
وأكد الحارثي أن عناصر المرور تعمل على التأكد من تطبيق القانون بحق المخالفين طوال الوقت، غير أنها ستباشر حملة خاصة ومفتوحة للقضاء على ظاهرة سير الآليات المزودة على الطرق العامة، داعياً أصحابها إلى إيجاد السبل الكفيلة بنقلها بعيداً، معرباً عن أمله في أن يتقيد الجميع بذلك.
وأشار إلى المخاطر التي تنطوي على هذا السلوك، والمتمثلة في قوع الحوادث المرورية الجسيمة، التي ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة جراء السرعة الزائدة، إضافة لما تسببه الأصوات العالية لتلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج وتلوث بيئي، وإرباك السائقين الآخرين والمارة، فضلاً عن عكسها صورة غير حضارية لا تليق بمستوى ما وصلت إليه البلاد من تطور، واحترام للقانون والسلامة والعامة.
وأكد الحارثي أن ما يقوم به بعض الشباب منأ تغيير في مواصفات محركات مركباتهم ودراجاتهم النارية لتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها للتباهي أمام الناس، أو العبث بمكوناتها ومعاييرها الميكانيكية، ليس سوى سلوك خاطئ يمارس في المكان غير الصحيح، وأنه طريق مختصر للموت والإصابة التي تسبب تشوهات وإعاقات، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة كل جهودها للحفاظ على ثروتها البشرية التي يمثل الشباب ركيزتها الأساسية. ودعا قائدي المركبات والدراجات النارية الذين زودوا مركباتهم بإضافات غير قانونية، إلى إزالة تلك التعديلات، في حال رغبوا السير بها على الطريق العام، لافتاً إلى تشديد الضبط المروري على المخالفين اعتباراً من 10 يونيو المقبل، بحجز المركبة أو الدراجة النارية المزودة بإضافات، أو التي تتسبب في الإزعاج، لمدة شهر، إضافة إلى غرامة مالية محددة بـ900 درهم، من خلال تطبيق مادتين على المخالفين، هما:أ قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، التي تصل عقوبتها إلى حجز المركبة شهراً وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، إضافة إلى تطبيق مادة إحداث تغييرات في محرك السيارة من دون ترخيص، وتصل غرامتها إلى 400 درهم.
وحذر الحارثي قائدي المركبات، خصوصاً الشباب، من إجراء تعديلات عشوائية على مركباتهم، موضحاً أن التزويدات غير الصحيحة والتمديدات الكهربائية التي ينفذها أشخاص غير محترفين، يجهلون أبسط أسس السلامة العامة، لرفع معدلات السرعة في بعض السيارات غير المؤهلة، يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، خصوصاً عند ارتطام المركبة بجسم صلب، ما يتسبب في انفجارها أو حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة، ما يفاقم المخاطر على قائد المركبة والمحيطين به على حد السواء.
04-08-2012, 04:05 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
