الشبح
03-06-2010, 06:04 PM
طلبت شركات السيارات الأميركية الكبرى الثلاث بالولايات المتحدة من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات إزاء ما أسمته بموقف الحكومة اليابانية التمييزي في برنامج لدعم صناعة السيارات.
وفي رسالة إلى نائب الممثل التجاري الأميركي قالت كل من شركة جنرال موتورز وكرايسلر وفورد إن البرنامج يعتبر "مثالاً آخر لجهود اليابان للتمييز ضد السيارات المستوردة".
وأضافت الرسالة أن "البرنامج يجعل معظم واردات السيارات غير مؤهلة للاستفادة من خفض الضرائب بغض النظر عن مدى توفيرها للوقود".
يشار إلى أن اليابان تقدم خصماً ضريبياً يصل إلى 2830 دولارا لكل سيارة يتم شطبها ويصل عمرها إلى 13 عاما أو أكثر إذا قرر صاحبها شراء سيارة جديدة تتماشى مع متطلبات عام 2010 الخاصة باستخدام الوقود،
وخفض آخر يصل إلى 1130 دولاراً لكل من يشتري سيارة جديدة دون شطب سيارة قديمة.
وقالت صحيفة دترويت نيوز الأميركية إن الحكومة الأميركية ستثير المسألة مع الحكومة اليابانية.
وأضافت أن السوق اليابانية يعتبر لسنوات طويلة من أكثر الأسواق انغلاقاً بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية حيث لا يمثل السوق الياباني أكثر من 5% من صادرات السيارات الأميركية.
وطبقا لبرنامج الدعم الحكومي الياباني لصناعة السيارات فإن السيارات الأميركية غير مؤهلة للاستفادة منه.
وتقول الصحيفة إن شركات السيارات الأميركية طالما اشتكت من العقبات التي تضعها اليابان أمام تصدير سياراتها للسوق اليابانية.
وقالت المتحدثة باسم الممثل التجاري الأميركية كارول غوثري الخميس إن الحكومة الأميركية ستثير المسألة مع اليابان،
مضيفة أن من الضروري إعطاء فرصة للسيارات الأميركية للتأهل ضمن البرنامج.
وتقول اليابان إن السبب في تنفيذ البرنامج هو الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات في اليابان.
فقد هبطت المبيعات بنسبة 5% في 2008 بالمقارنة بـ2007 كما انخفضت بنسبة 17.6% في الأشهر الثمانية الأولى من 2009.
وقالت دترويت نيوز إن نحو نصف السيارات التي بيعت ضمن برنامج الحكومة الأميركية لدعم السيارات وقوامه ثلاثة مليارات دولار كانت سيارات ركاب وسيارات نقل يابانية.
وبيعت 319 ألفا و300 سيارة يابانية من أصل 677 ألف سيارة بيعت من خلال البرنامج الذي وضعته الحكومة لحفز الصناعة وإخراجها من الركود.
وكانت شركة تويوتا المستفيد الأول من البرنامج حيث حصلت على نسبة 19.5% من المبيعات.
وقالت الصحيفة إن الشركات الأميركية طلبت من الحكومة الأميركية أن تبلغ اليابان أنها "لا تستطيع تحمل هذا التمييز في وقت تقدم فيه دعماً مالياً كبيراً مباشراً للشركات اليابانية في السوق الأميركية".
وأشارت إلى أن بعض المشرعين الأميركيين حاولوا أن يميز البرنامج الأميركي الشركات الأميركية لكن الكونغرس كان يخشى أن يمثل ذلك خرقا لقوانين التجارة العالمية.
وفي رسالة إلى نائب الممثل التجاري الأميركي قالت كل من شركة جنرال موتورز وكرايسلر وفورد إن البرنامج يعتبر "مثالاً آخر لجهود اليابان للتمييز ضد السيارات المستوردة".
وأضافت الرسالة أن "البرنامج يجعل معظم واردات السيارات غير مؤهلة للاستفادة من خفض الضرائب بغض النظر عن مدى توفيرها للوقود".
يشار إلى أن اليابان تقدم خصماً ضريبياً يصل إلى 2830 دولارا لكل سيارة يتم شطبها ويصل عمرها إلى 13 عاما أو أكثر إذا قرر صاحبها شراء سيارة جديدة تتماشى مع متطلبات عام 2010 الخاصة باستخدام الوقود،
وخفض آخر يصل إلى 1130 دولاراً لكل من يشتري سيارة جديدة دون شطب سيارة قديمة.
وقالت صحيفة دترويت نيوز الأميركية إن الحكومة الأميركية ستثير المسألة مع الحكومة اليابانية.
وأضافت أن السوق اليابانية يعتبر لسنوات طويلة من أكثر الأسواق انغلاقاً بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية حيث لا يمثل السوق الياباني أكثر من 5% من صادرات السيارات الأميركية.
وطبقا لبرنامج الدعم الحكومي الياباني لصناعة السيارات فإن السيارات الأميركية غير مؤهلة للاستفادة منه.
وتقول الصحيفة إن شركات السيارات الأميركية طالما اشتكت من العقبات التي تضعها اليابان أمام تصدير سياراتها للسوق اليابانية.
وقالت المتحدثة باسم الممثل التجاري الأميركية كارول غوثري الخميس إن الحكومة الأميركية ستثير المسألة مع اليابان،
مضيفة أن من الضروري إعطاء فرصة للسيارات الأميركية للتأهل ضمن البرنامج.
وتقول اليابان إن السبب في تنفيذ البرنامج هو الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات في اليابان.
فقد هبطت المبيعات بنسبة 5% في 2008 بالمقارنة بـ2007 كما انخفضت بنسبة 17.6% في الأشهر الثمانية الأولى من 2009.
وقالت دترويت نيوز إن نحو نصف السيارات التي بيعت ضمن برنامج الحكومة الأميركية لدعم السيارات وقوامه ثلاثة مليارات دولار كانت سيارات ركاب وسيارات نقل يابانية.
وبيعت 319 ألفا و300 سيارة يابانية من أصل 677 ألف سيارة بيعت من خلال البرنامج الذي وضعته الحكومة لحفز الصناعة وإخراجها من الركود.
وكانت شركة تويوتا المستفيد الأول من البرنامج حيث حصلت على نسبة 19.5% من المبيعات.
وقالت الصحيفة إن الشركات الأميركية طلبت من الحكومة الأميركية أن تبلغ اليابان أنها "لا تستطيع تحمل هذا التمييز في وقت تقدم فيه دعماً مالياً كبيراً مباشراً للشركات اليابانية في السوق الأميركية".
وأشارت إلى أن بعض المشرعين الأميركيين حاولوا أن يميز البرنامج الأميركي الشركات الأميركية لكن الكونغرس كان يخشى أن يمثل ذلك خرقا لقوانين التجارة العالمية.