ابن الجناينى
03-07-2010, 01:28 PM
أصبح الحديث عن الجمارك وتخفيضات بداية العام المرتقبة هو الحديث الأبرز والموضوع الأهم لكل من يتابعون سوق السيارات أو حتى أولئك الذين لا يعنيهم من القصة كلها سوى الشراء بأقل سعر ممكن.
ومن الطبيعي أن يزداد الاهتمام ويكثر التساؤل حول مستقبل سوق السيارات في مصر حين يكون الحديث عن "الجمارك" ، تلك الكلمة التي من الممكن أن تسبب مجرد شائعة حولها في إيقاف سوق السيارات كله على قدم.
لكن الواقع أنه من المبكر الحديث عن أي تأثير أو إيجابيات أو سلبيات نتيجة التخفيض المرتقب ، وذلك لسبب بسيط هو أن نسبة التخفيض صغيرة جداً ( 10%) من الجمارك الكبيرة جداً المفروضة على السيارات في مصر(40%) لتصبح (36%) فقط!
بالتالي سنجد أنه لن يكون هناك أي تأثير على سوق السيارات حاليا جراء خفض تلك النسبة البسيطة ، وربما يظهر التأثير الحقيقي عندما تصبح نسبة هذا التخفيض 30 % أو أكثر وهو ما سيحدث بعد 3 أو أربع أعوام.
ولابد هنا من التأكيد أن هذا التخفيض سيشمل السيارات الأوروبية فقط، والتي إن أحصيتها في السوق المصري ستجد أن 90% منها ينتمي لفئة الماركات الفاخرة الفارهة التي لا يقتنيها سوى شريحة معينة ومحدودة من العملاء هم الصفوة.
وهي السيارات التي يكون سعرها مرتفع بطبيعة الحال، ولن يجدي معها ذلك التخفيض المرتقب بداية العام ، لكن على من يريد أن يستفيد بالفعل من اتفاقية الشراكة الأوروبية عليه أولاً أن ينتظر على الأقل لأربع سنوات قادمة، وأن يكون راغباً في شراء إحدى الماركات الأوروبية وليس غيرها.
لاحظ أيضاً أن معظم تلك السيارات الأوروبية تكون سعة محركها أكثر من 1600 سي سي وبالتالي فلن يسري عليها قرار التخفيض القاصر على السيارات سعة 1600 سي سي أو أقل، وهو ما سيجعل الاختيار محدود للغاية أمام من يريد الاستفادة من التخفيض على سيارته المستقبلية.
ومن ثم فليس هناك داعي لاتخاذ قرارات من قبيل تأجيل الشراء حتى تنخفض الجمارك، أو التسرع في البيع خوفاً من ركود قادم أو أسعار في طريقها للهبوط بسبب انخفاض الجمارك المزعوم!
وسيكون انتظار هبوط الأسعار في الوقت الحالي مشابه لذلك الانتظار الذي ساد طوال معظم العام الجاري على أمل انخفاض الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية.
ذلك الانتظار الذي لم يؤت أي نتائج إيجابية بالنسبة للعملاء الذين انتظروا كثيراً (وأنا منهم) لتبقى الأسعار على ما هي عليه، بل زادت في بعض الماركات!
ومن الطبيعي أن يزداد الاهتمام ويكثر التساؤل حول مستقبل سوق السيارات في مصر حين يكون الحديث عن "الجمارك" ، تلك الكلمة التي من الممكن أن تسبب مجرد شائعة حولها في إيقاف سوق السيارات كله على قدم.
لكن الواقع أنه من المبكر الحديث عن أي تأثير أو إيجابيات أو سلبيات نتيجة التخفيض المرتقب ، وذلك لسبب بسيط هو أن نسبة التخفيض صغيرة جداً ( 10%) من الجمارك الكبيرة جداً المفروضة على السيارات في مصر(40%) لتصبح (36%) فقط!
بالتالي سنجد أنه لن يكون هناك أي تأثير على سوق السيارات حاليا جراء خفض تلك النسبة البسيطة ، وربما يظهر التأثير الحقيقي عندما تصبح نسبة هذا التخفيض 30 % أو أكثر وهو ما سيحدث بعد 3 أو أربع أعوام.
ولابد هنا من التأكيد أن هذا التخفيض سيشمل السيارات الأوروبية فقط، والتي إن أحصيتها في السوق المصري ستجد أن 90% منها ينتمي لفئة الماركات الفاخرة الفارهة التي لا يقتنيها سوى شريحة معينة ومحدودة من العملاء هم الصفوة.
وهي السيارات التي يكون سعرها مرتفع بطبيعة الحال، ولن يجدي معها ذلك التخفيض المرتقب بداية العام ، لكن على من يريد أن يستفيد بالفعل من اتفاقية الشراكة الأوروبية عليه أولاً أن ينتظر على الأقل لأربع سنوات قادمة، وأن يكون راغباً في شراء إحدى الماركات الأوروبية وليس غيرها.
لاحظ أيضاً أن معظم تلك السيارات الأوروبية تكون سعة محركها أكثر من 1600 سي سي وبالتالي فلن يسري عليها قرار التخفيض القاصر على السيارات سعة 1600 سي سي أو أقل، وهو ما سيجعل الاختيار محدود للغاية أمام من يريد الاستفادة من التخفيض على سيارته المستقبلية.
ومن ثم فليس هناك داعي لاتخاذ قرارات من قبيل تأجيل الشراء حتى تنخفض الجمارك، أو التسرع في البيع خوفاً من ركود قادم أو أسعار في طريقها للهبوط بسبب انخفاض الجمارك المزعوم!
وسيكون انتظار هبوط الأسعار في الوقت الحالي مشابه لذلك الانتظار الذي ساد طوال معظم العام الجاري على أمل انخفاض الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية.
ذلك الانتظار الذي لم يؤت أي نتائج إيجابية بالنسبة للعملاء الذين انتظروا كثيراً (وأنا منهم) لتبقى الأسعار على ما هي عليه، بل زادت في بعض الماركات!