عاشق الجيب
12-13-2011, 10:30 AM
بدعم من عودة النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات
وكلاء: نموّ مبيعات السيارات في 2011 يفوق العام الماضي
أعلن مسؤولو وكالات سيارات في الدولة تحقيق ارتفاع في معدلات مبيعاتهم بنسب تراوح بين 5 و25?، منذ بداية العام الجاري وحتى بداية الشهر الماضي، بنسب تفوق مثيلاتها خلال العام الماضي، التي راوحت بين 4 و15?، وذلك على الرغم من الجدل الذي أثاره قرار المصرف المركزي الصادر في مايو الماضي، والقاضي بإلزام المتعاملين سداد 20? نقداً كدفعة أولى من ثمن السيارة في حال تمويل شرائها عن طريق البنوك، حول تبعات القرار وأثره في خفض مبيعات القطاع.
وأضافوا أن نمو المبيعات يرجع إلى عودة النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات، ما جعل مبيعات السيارات للشركات تنمو بنسبة أكبر من مبيعات الأفراد، لافتين إلى أن مبيعات الأفراد اعتمدت في جزء كبير منها على العروض الترويجية التي طرحتها الوكالات، بينما اعتمدت في شق آخر على إقبال متعاملين على القروض الشخصية لشراء السيارات.
وتفصيلاً، قال مدير الإنتاج في شركة «كلداري»، وكيل سيارات «مازدا»، شاه بشارات، إن «مبيعاتنا حققت نمواً منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الماضي بلغ 25?، وذلك مقارنة بنمو بلغ 15? فقط خلال الفترة المماثلة من العام الماضي»، موضحاً أن «ارتفاع المبيعات خلال العام الجاري يرجع إلى زيادة السيولة بين الأفراد، وتحسن النشاطات الاقتصادية المختلفة في الدولة».
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»، وكيل سيارات «نيسان»، ميشيل عياط، إلى أن «دراسة حديثة صادرة عن (مؤسسة الشرق الأوسط للسيارات) كشفت أن مبيعات السيارات في مختلف منافذ البيع المحلية منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي بلغت 202 ألف سيارة، مقارنة بـ187 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «الدولة حققت نمواً 8? في مبيعات السيارات مقارنة بنمو 1? فقط في أسواق منطقة الخليج خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري».
وأضاف أن «نمو مبيعات سيارات (نيسان) بلغ خلال الأشهر الـ10 الأولى 16?، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفعت حصتنا السوقية إلى 16? من إجمالي سوق السيارات، بعد أن كانت 15? العام الماضي».
واعتبر أن «قرارات (المركزي) لم تعق نمو معدلات البيع، في ظل تحسن القطاعين التجاري والسياحي في الدولة، اللذين رفعا من نسب المبيعات بنظام الجملة للشركات في القطاعين».
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة «الكندي للسيارات»، وكيل سيارات «شيفروليه» و«جي إم سي» غراهام تيرنر، أن «مبيعات الشركة من سيارات (شيفروليه) نمت 5? في أسواق دبي ورأس الخيمة، فيما بلغ نمو مبيعات سيارات (جي إم سي) 6? في أسواق دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، مقارنة بنمو لمبيعات (شيفروليه) 3?، ومبيعات (جي إم سي) 5? خلال الفترة المماثلة من العام الماضي». وأشار إلى أن «قرارات (المركزي) لم تحد من تحقيق الوكالات مبيعات كبيرة، نظراً للعروض الترويجية من جانب الوكالات، إلى جانب تحسن معدلات السيولة المالية، ولجوء مستهلكين إلى الشراء بنظام الدفع النقدي اعتماداً على القروض الشخصية، أو استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة مساعدة لسداد الدفعة الأولى من سعر السيارة».
وكلاء: نموّ مبيعات السيارات في 2011 يفوق العام الماضي - الإمارات اليوم (http://www.emaratalyoum.com/business/local/2011-12-13-1.444665)
وكلاء: نموّ مبيعات السيارات في 2011 يفوق العام الماضي
أعلن مسؤولو وكالات سيارات في الدولة تحقيق ارتفاع في معدلات مبيعاتهم بنسب تراوح بين 5 و25?، منذ بداية العام الجاري وحتى بداية الشهر الماضي، بنسب تفوق مثيلاتها خلال العام الماضي، التي راوحت بين 4 و15?، وذلك على الرغم من الجدل الذي أثاره قرار المصرف المركزي الصادر في مايو الماضي، والقاضي بإلزام المتعاملين سداد 20? نقداً كدفعة أولى من ثمن السيارة في حال تمويل شرائها عن طريق البنوك، حول تبعات القرار وأثره في خفض مبيعات القطاع.
وأضافوا أن نمو المبيعات يرجع إلى عودة النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات، ما جعل مبيعات السيارات للشركات تنمو بنسبة أكبر من مبيعات الأفراد، لافتين إلى أن مبيعات الأفراد اعتمدت في جزء كبير منها على العروض الترويجية التي طرحتها الوكالات، بينما اعتمدت في شق آخر على إقبال متعاملين على القروض الشخصية لشراء السيارات.
وتفصيلاً، قال مدير الإنتاج في شركة «كلداري»، وكيل سيارات «مازدا»، شاه بشارات، إن «مبيعاتنا حققت نمواً منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الماضي بلغ 25?، وذلك مقارنة بنمو بلغ 15? فقط خلال الفترة المماثلة من العام الماضي»، موضحاً أن «ارتفاع المبيعات خلال العام الجاري يرجع إلى زيادة السيولة بين الأفراد، وتحسن النشاطات الاقتصادية المختلفة في الدولة».
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»، وكيل سيارات «نيسان»، ميشيل عياط، إلى أن «دراسة حديثة صادرة عن (مؤسسة الشرق الأوسط للسيارات) كشفت أن مبيعات السيارات في مختلف منافذ البيع المحلية منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي بلغت 202 ألف سيارة، مقارنة بـ187 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «الدولة حققت نمواً 8? في مبيعات السيارات مقارنة بنمو 1? فقط في أسواق منطقة الخليج خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري».
وأضاف أن «نمو مبيعات سيارات (نيسان) بلغ خلال الأشهر الـ10 الأولى 16?، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفعت حصتنا السوقية إلى 16? من إجمالي سوق السيارات، بعد أن كانت 15? العام الماضي».
واعتبر أن «قرارات (المركزي) لم تعق نمو معدلات البيع، في ظل تحسن القطاعين التجاري والسياحي في الدولة، اللذين رفعا من نسب المبيعات بنظام الجملة للشركات في القطاعين».
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة «الكندي للسيارات»، وكيل سيارات «شيفروليه» و«جي إم سي» غراهام تيرنر، أن «مبيعات الشركة من سيارات (شيفروليه) نمت 5? في أسواق دبي ورأس الخيمة، فيما بلغ نمو مبيعات سيارات (جي إم سي) 6? في أسواق دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، مقارنة بنمو لمبيعات (شيفروليه) 3?، ومبيعات (جي إم سي) 5? خلال الفترة المماثلة من العام الماضي». وأشار إلى أن «قرارات (المركزي) لم تحد من تحقيق الوكالات مبيعات كبيرة، نظراً للعروض الترويجية من جانب الوكالات، إلى جانب تحسن معدلات السيولة المالية، ولجوء مستهلكين إلى الشراء بنظام الدفع النقدي اعتماداً على القروض الشخصية، أو استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة مساعدة لسداد الدفعة الأولى من سعر السيارة».
وكلاء: نموّ مبيعات السيارات في 2011 يفوق العام الماضي - الإمارات اليوم (http://www.emaratalyoum.com/business/local/2011-12-13-1.444665)