عاشق الجيب
12-20-2011, 06:53 AM
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1558156.1324332524!/image/3532102855.jpg
أكدت وزارة الاقتصاد أمس نجاحها في استبدال أكثر من 50 سيارة بها عيوب تصنيعية خلال العام الحالي. كما كشفت عن اتفاقها مع وكالات السيارات العاملة في الدولة على رد أموال العديد من المستهلكين الذين اشتروا سيارات بها عيوب تصنيعية.
وانتهت الوزارة من طباعة وتوزيع العقود الموحدة للسيارات على جميع وكالات السيارات في الدولة، ليتم تطبيقها بشكل إلزامي، مؤكدة على أن جميع وكالات السيارات في الدولة قد وافقت على تطبيق العقود الموحدة، وأن العديد منها بدأ تطبيقها بالفعل خلال الشهر الجاري.
وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس أن الوزارة نجحت في استبدال أكثر من 50 سيارة بها عيوب تصنيعية لوكالات عديدة، وفي مختلف إمارات الدولة خلال العام الحالي، بعد أن تأكدت بعد اجتماعات بين أصحاب وكالات السيارات والمستهلكين الذين قاموا بشراء سيارات معيبة أن هذه السيارات تتضمن عيوبا تصنيعية بالفعل. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعطي فرصة لصاحب السيارة بإرجاعها للوكالة لتصليحها ثلاث مرات، على أن يتم استبدال السيارة في إصلاحها للمرة التالية على التوالي، موضحا أن الوزارة تدخلت عدة مرات من اجل إعادة أموال مستهلكين بعد أن رفضوا استبدال سياراتهم، بعد فشل الوكالة في إصلاحها ورغبوا في استرداد أموالهم مرة أخرى. ونوه النعيمي إلى أنه يتم خصم نسبة قد تصل إلى 20% من قيمة السيارة حسب المدة الزمنية التي تم استخدامها فيها بعد شرائها وذلك في حالة إصابتها بأعطال تصنيعية.
رعاية اتفاق
ولفت إلى أن الوزارة قامت أمس برعاية اتفاق بين إحدى وكالات السيارات الكبرى ومستهلكة، حصلت بمقتضاها المستهلكة على 210 آلاف درهم من قيمة السيارة البالغة 230 ألف درهم، وذلك بعد فشل الوكالة في إصلاح السيارة ثلاث مرات، ورفضت العميلة استبدال سيارة اخرى من الوكالة نفسها بسيارتها، مشيرا إلى أنه تم خصم هذه الأموال نتيجة لأن مالكة السيارة قد اشترتها لمدة ثلاثة أشهر، فتم خصم 5% من قيمتها الإجمالية، كما استبدلت الوزارة سيارة لمواطنة من احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات اليابانية، وقامت المواطنة بالحصول على سيارتها الجديدة.
وكشف النعيمي عن أن الوزارة قامت بتوزيع عقود السيارات الموحدة على وكالات السيارات في الدولة، ليتم تطبيق العقود بشكل إلزامي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الوكالات أكدت للوزارة التزامها بتطبيق العقود، كما نفى اعتراض وكالات على التطبيق أو رغبتها في تأجيل التطبيق لأجل غير مسمى. ونوه إلى أن لجنة وكلاء السيارات ستعقد اجتماعا يوم 28 ديسمبر الجاري للاطلاع على كيفية التزام وكالات السيارات بالعقود الجديدة ومدى رضاهم عنها. ولفت إلى أن العقد يتضمن حقوقا حديثة تطرح لأول مرة لصالح المستهلكين، لضمان حصولهم على خدمة متميزة ومعرفتهم بحالة السيارة بشكل كامل.
دليل إرشادي
وأوضح أن الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد دليل استرشادي للعقد الموحد للسيارات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، على أن يتم توزيعه على وكالات السيارات ومنافذ البيع الكبرى في الدولة بهدف زيادة توعية المستهلكين بحقوقهم. وأشار إلى أن الدليل يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالعقود ومختلف الأسئلة والأجوبة التي تخطر على بال المستهلكين وأصحاب وكالات السيارات فيما يتعلق بالعقد، وكذلك آليات تنفيذ العقد.
عرض الشروط
وأكد العقد ضرورة عرض شروط وأحكام وتغطية ضمان قطع الغيار باللغة العربية والإنجليزية، وفقا لما ورد في قانون حماية المستهلك في مكان بارز للعميل وبطريقة مرئية، ويتضمن عقد الخدمة نفس ما ورد في عقد قطع الغيار، لكن مع اضافة اسم العميل، كما يتضمن عدد كيلومترات الخدمة التالية وتفاصيل الخدمة المقدمة على أساس الكيلومتر باللغة العربية والإنجليزية، وعدد كيلومترات أول خدمة دورية، وتفاصيل الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، وعدد كيلومترات ثاني خدمة دورية، وتفاصيل الخدمة المقدمة على أساس الكيلومترات باللغتين العربية والإنجليزية.
عقد البيع
أما عقد البيع فيتضمن، إلى جانب شعار الشركة واسمها وعنوانها، السعر بالعملة المحلية، وسعر المركبة، ووحدة القياس، وعدد المركبات المباعة، وتفاصيل المركبة الأساسية، أي رقم الهيكل ورقم المحرك ورمز المركبة، مع اسم وتوقيع العميل، أو ممثل العميل، واسم وتوقيع ممثل الشركة، كما يوجد جدول يتضمن مواصفات المركبة بشكل تفصيلي، مع تأكيد الوزارة على ضرورة إتاحته للعملاء، ويتضمن رمز المركبة وجميع المواصفات الخاصة بها، مثل الوسائد الهوائية والمكابح المانعة للانغلاق، ويتضمن كذلك عقد البيع كتيب الضمان، مع بيان تغطية الضمان ومدته باللغتين العربية والإنجليزية، والشروط والأحكام الخاصة بالضمان تفصيلياً.
وأعرب الدكتور هاشم النعيمي عن أمله في أن تتجاوب جميع الوكالات العاملة في الدولة مع العقود الجديدة.
أكدت وزارة الاقتصاد أمس نجاحها في استبدال أكثر من 50 سيارة بها عيوب تصنيعية خلال العام الحالي. كما كشفت عن اتفاقها مع وكالات السيارات العاملة في الدولة على رد أموال العديد من المستهلكين الذين اشتروا سيارات بها عيوب تصنيعية.
وانتهت الوزارة من طباعة وتوزيع العقود الموحدة للسيارات على جميع وكالات السيارات في الدولة، ليتم تطبيقها بشكل إلزامي، مؤكدة على أن جميع وكالات السيارات في الدولة قد وافقت على تطبيق العقود الموحدة، وأن العديد منها بدأ تطبيقها بالفعل خلال الشهر الجاري.
وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس أن الوزارة نجحت في استبدال أكثر من 50 سيارة بها عيوب تصنيعية لوكالات عديدة، وفي مختلف إمارات الدولة خلال العام الحالي، بعد أن تأكدت بعد اجتماعات بين أصحاب وكالات السيارات والمستهلكين الذين قاموا بشراء سيارات معيبة أن هذه السيارات تتضمن عيوبا تصنيعية بالفعل. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعطي فرصة لصاحب السيارة بإرجاعها للوكالة لتصليحها ثلاث مرات، على أن يتم استبدال السيارة في إصلاحها للمرة التالية على التوالي، موضحا أن الوزارة تدخلت عدة مرات من اجل إعادة أموال مستهلكين بعد أن رفضوا استبدال سياراتهم، بعد فشل الوكالة في إصلاحها ورغبوا في استرداد أموالهم مرة أخرى. ونوه النعيمي إلى أنه يتم خصم نسبة قد تصل إلى 20% من قيمة السيارة حسب المدة الزمنية التي تم استخدامها فيها بعد شرائها وذلك في حالة إصابتها بأعطال تصنيعية.
رعاية اتفاق
ولفت إلى أن الوزارة قامت أمس برعاية اتفاق بين إحدى وكالات السيارات الكبرى ومستهلكة، حصلت بمقتضاها المستهلكة على 210 آلاف درهم من قيمة السيارة البالغة 230 ألف درهم، وذلك بعد فشل الوكالة في إصلاح السيارة ثلاث مرات، ورفضت العميلة استبدال سيارة اخرى من الوكالة نفسها بسيارتها، مشيرا إلى أنه تم خصم هذه الأموال نتيجة لأن مالكة السيارة قد اشترتها لمدة ثلاثة أشهر، فتم خصم 5% من قيمتها الإجمالية، كما استبدلت الوزارة سيارة لمواطنة من احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات اليابانية، وقامت المواطنة بالحصول على سيارتها الجديدة.
وكشف النعيمي عن أن الوزارة قامت بتوزيع عقود السيارات الموحدة على وكالات السيارات في الدولة، ليتم تطبيق العقود بشكل إلزامي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الوكالات أكدت للوزارة التزامها بتطبيق العقود، كما نفى اعتراض وكالات على التطبيق أو رغبتها في تأجيل التطبيق لأجل غير مسمى. ونوه إلى أن لجنة وكلاء السيارات ستعقد اجتماعا يوم 28 ديسمبر الجاري للاطلاع على كيفية التزام وكالات السيارات بالعقود الجديدة ومدى رضاهم عنها. ولفت إلى أن العقد يتضمن حقوقا حديثة تطرح لأول مرة لصالح المستهلكين، لضمان حصولهم على خدمة متميزة ومعرفتهم بحالة السيارة بشكل كامل.
دليل إرشادي
وأوضح أن الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد دليل استرشادي للعقد الموحد للسيارات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، على أن يتم توزيعه على وكالات السيارات ومنافذ البيع الكبرى في الدولة بهدف زيادة توعية المستهلكين بحقوقهم. وأشار إلى أن الدليل يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالعقود ومختلف الأسئلة والأجوبة التي تخطر على بال المستهلكين وأصحاب وكالات السيارات فيما يتعلق بالعقد، وكذلك آليات تنفيذ العقد.
عرض الشروط
وأكد العقد ضرورة عرض شروط وأحكام وتغطية ضمان قطع الغيار باللغة العربية والإنجليزية، وفقا لما ورد في قانون حماية المستهلك في مكان بارز للعميل وبطريقة مرئية، ويتضمن عقد الخدمة نفس ما ورد في عقد قطع الغيار، لكن مع اضافة اسم العميل، كما يتضمن عدد كيلومترات الخدمة التالية وتفاصيل الخدمة المقدمة على أساس الكيلومتر باللغة العربية والإنجليزية، وعدد كيلومترات أول خدمة دورية، وتفاصيل الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، وعدد كيلومترات ثاني خدمة دورية، وتفاصيل الخدمة المقدمة على أساس الكيلومترات باللغتين العربية والإنجليزية.
عقد البيع
أما عقد البيع فيتضمن، إلى جانب شعار الشركة واسمها وعنوانها، السعر بالعملة المحلية، وسعر المركبة، ووحدة القياس، وعدد المركبات المباعة، وتفاصيل المركبة الأساسية، أي رقم الهيكل ورقم المحرك ورمز المركبة، مع اسم وتوقيع العميل، أو ممثل العميل، واسم وتوقيع ممثل الشركة، كما يوجد جدول يتضمن مواصفات المركبة بشكل تفصيلي، مع تأكيد الوزارة على ضرورة إتاحته للعملاء، ويتضمن رمز المركبة وجميع المواصفات الخاصة بها، مثل الوسائد الهوائية والمكابح المانعة للانغلاق، ويتضمن كذلك عقد البيع كتيب الضمان، مع بيان تغطية الضمان ومدته باللغتين العربية والإنجليزية، والشروط والأحكام الخاصة بالضمان تفصيلياً.
وأعرب الدكتور هاشم النعيمي عن أمله في أن تتجاوب جميع الوكالات العاملة في الدولة مع العقود الجديدة.