نيسان 1
02-26-2012, 10:12 PM
وقفت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، الأحد، في وجه إحدى الشركات الكبيرة في المملكة، وهي من المرات القليلة التي تحدث، عندما أكدت عدم صحة ما نشرته شركة الحمراني المتحدة وكيل سيارات نيسان وانفنتي وقطع غيارها بالمملكة، والتهديد المبطن الذي أطلقته لمن يتعامل مع غير الوكيل.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، عدم صحة ما تضمنه الإعلان المنشور في عدد من الصحف المحلية اليوم الأحد، من شركة الحمراني المتحدة وكيل سيارات نيسان وانفنتي وقطع غيارها بالمملكة.
وبيّنت أنه تم إقحام حماية المستهلك في هذا الإعلان، متضمناً تهديداً مبطناً لمن يتعامل مع غير الوكيل، مشيرة إلى أن نظام الوكالات في المملكة لا يقتضي حصرية الوكالة أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق سيارات نيسان وانفنتي، وأن جميع أنواع السيارات المعروضة في أسواق المملكة مصرح بها ويتم فحصها بموجب إجراءات محددة من هذه الوزارة ومنها مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة أنه لا يجوز لشركة الحمراني المتحدة التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس لأن هذا خارج مسؤولياتها، مؤكدةً أن الوكيل المعين من الشركة الصانعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل موكله.
وحمل إعلان الحمراني الذي اعتبر من صنف التهديد المبطن بأنه "ثبت لديها قيام العديد من الشركات والجهات والأطراف السعودية والخليجية ببيع وتسويق سيارات نيسان وإنفينيتي وقطع غيارها في المملكة واستخدام العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي، دون إذن الشركة بصفتها الوكيل الحصري، حيث قامت هذه الشركات والجهات والأطراف بالتواطؤ والاتفاق فيما بينها للإضرار بالمستهلك السعودي وتضليله وإبهامه بأنه يشتري سيارات نيسان وإنفينيتي مصرح لها في المملكة".
وأضافت: "تود الشركة أن تنفي علاقتها بأي شكل من الأشكال بسيارات نيسان أو إنفينيتي وقطع غيارها التي يتم بيعها عن طريق جهات ومعارض بخلاف منافذ البيع المعتمدة التي خصصتها الشركة لبيع هذه السيارات وقطع الغيار وهي معروفة وتحمل شعار واسم الشركة الرسمي".
وحذرت "عموم المستهلكين في المملكة من أن هذه السيارات وقطع الغيار التي تباع بطريقة غير نظامية لا تخضع للحماية من قبل الشركة لمنتجات نيسان وانفينيتي الرسمية وغير خاضعة للضمان عن العيوب المصنعية، ولا تستطيع الشركة التأكيد على أن هذه المنتجات هي بالفعل سيارات وقطع غيار أصلية لنيسان وانفينيتي، كما لا تستطيع التأكيد بأن هذه السيارات لم يدخل عليها أية تعديلات جوهرية أو تم استبدال قطعها الاصلية بقطع أخرى مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو المعايير العالمية".
وقالت شركة الحمراني "هذه الممارسات المخالفة للنظام فإنها تنبه المستهلك السعودي من التعامل مع هذه الشركات فيما يتعلق بمنتجات سيارتي نيسان وإنفينيتي وقطع غيارها أو التعامل مع الموزعين لها وتحثهم على التعامل مع الوكيل المعتمد لهذه السيارات، كما تؤكد أنها ستقوم بحماية منتجات سيارات نيسان وإنفنيتي وعلاماتها التجارية حيث سيتم ملاحقة المخالفين عن طريق تقديم الشكاوى النظامية لجهات الاختصاص ولإقامة الدعاوى القضائية لحفظ حقوق الشركة وسمعتها".
واعتبر مراقبون أن لجوء شركة الحمراني إلى هذا الأسلوب يحمل في طياته مخالفة واضحة للأنظمة، ما دفع وزارة التجارة إلى التدخل، ورفضه، مشيرين إلى أن لجوء السعوديين إلى الشراء من الدول الخليجية لمنتجات نيسان وإنفنتي وقطع غيارهما، يعود إلى فارق السعر، مبينين أنه يصل إلى 30%. وأكدوا أن قيام شركة الحمراني بهذا النوع من التهديد للمستهلكين سوف يزعزع ثقتها بالسوق، خاصة أن وزارة التجارة تدخلت لصالح المستهلك.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، عدم صحة ما تضمنه الإعلان المنشور في عدد من الصحف المحلية اليوم الأحد، من شركة الحمراني المتحدة وكيل سيارات نيسان وانفنتي وقطع غيارها بالمملكة.
وبيّنت أنه تم إقحام حماية المستهلك في هذا الإعلان، متضمناً تهديداً مبطناً لمن يتعامل مع غير الوكيل، مشيرة إلى أن نظام الوكالات في المملكة لا يقتضي حصرية الوكالة أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق سيارات نيسان وانفنتي، وأن جميع أنواع السيارات المعروضة في أسواق المملكة مصرح بها ويتم فحصها بموجب إجراءات محددة من هذه الوزارة ومنها مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة أنه لا يجوز لشركة الحمراني المتحدة التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس لأن هذا خارج مسؤولياتها، مؤكدةً أن الوكيل المعين من الشركة الصانعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل موكله.
وحمل إعلان الحمراني الذي اعتبر من صنف التهديد المبطن بأنه "ثبت لديها قيام العديد من الشركات والجهات والأطراف السعودية والخليجية ببيع وتسويق سيارات نيسان وإنفينيتي وقطع غيارها في المملكة واستخدام العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي، دون إذن الشركة بصفتها الوكيل الحصري، حيث قامت هذه الشركات والجهات والأطراف بالتواطؤ والاتفاق فيما بينها للإضرار بالمستهلك السعودي وتضليله وإبهامه بأنه يشتري سيارات نيسان وإنفينيتي مصرح لها في المملكة".
وأضافت: "تود الشركة أن تنفي علاقتها بأي شكل من الأشكال بسيارات نيسان أو إنفينيتي وقطع غيارها التي يتم بيعها عن طريق جهات ومعارض بخلاف منافذ البيع المعتمدة التي خصصتها الشركة لبيع هذه السيارات وقطع الغيار وهي معروفة وتحمل شعار واسم الشركة الرسمي".
وحذرت "عموم المستهلكين في المملكة من أن هذه السيارات وقطع الغيار التي تباع بطريقة غير نظامية لا تخضع للحماية من قبل الشركة لمنتجات نيسان وانفينيتي الرسمية وغير خاضعة للضمان عن العيوب المصنعية، ولا تستطيع الشركة التأكيد على أن هذه المنتجات هي بالفعل سيارات وقطع غيار أصلية لنيسان وانفينيتي، كما لا تستطيع التأكيد بأن هذه السيارات لم يدخل عليها أية تعديلات جوهرية أو تم استبدال قطعها الاصلية بقطع أخرى مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو المعايير العالمية".
وقالت شركة الحمراني "هذه الممارسات المخالفة للنظام فإنها تنبه المستهلك السعودي من التعامل مع هذه الشركات فيما يتعلق بمنتجات سيارتي نيسان وإنفينيتي وقطع غيارها أو التعامل مع الموزعين لها وتحثهم على التعامل مع الوكيل المعتمد لهذه السيارات، كما تؤكد أنها ستقوم بحماية منتجات سيارات نيسان وإنفنيتي وعلاماتها التجارية حيث سيتم ملاحقة المخالفين عن طريق تقديم الشكاوى النظامية لجهات الاختصاص ولإقامة الدعاوى القضائية لحفظ حقوق الشركة وسمعتها".
واعتبر مراقبون أن لجوء شركة الحمراني إلى هذا الأسلوب يحمل في طياته مخالفة واضحة للأنظمة، ما دفع وزارة التجارة إلى التدخل، ورفضه، مشيرين إلى أن لجوء السعوديين إلى الشراء من الدول الخليجية لمنتجات نيسان وإنفنتي وقطع غيارهما، يعود إلى فارق السعر، مبينين أنه يصل إلى 30%. وأكدوا أن قيام شركة الحمراني بهذا النوع من التهديد للمستهلكين سوف يزعزع ثقتها بالسوق، خاصة أن وزارة التجارة تدخلت لصالح المستهلك.