عاشق الجيب
05-07-2012, 04:48 AM
تلقت شكاوى حول امتناع وكلاء سيارات عن استبدال قطع غيـــــــــــار مجاناً
«الاقتصاد» تعتزم إقـــــرار صيغة موحدة لضمان قطع غيار الســــيارات
تعتزم وزارة الاقتصاد إقرار صيغة موحدة للضمانات الخاصة بقطع غيار السيارات يلتزم بها جميع وكلاء السيارات في الدولة، وذلك بعد أن تقلت شكاوى عدة من مستهلكين تفيد بأن بعض وكلاء السيارات يمتنعون عن استبدال قطع الغيار مجاناً.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ستطالب اليوم جميع وكلاء السيارات في الدولة بتحديد فترات الضمان الخاصة بقطع الغيار بشكل رسمي ومكتوب، مع تقديمها للمتعاملين، وكذلك تحديد نوعية الضمان، وما إذا كان كلياً أو جزئياً، بحيث يكون واضحاً للمستهلك قبل شراء السيارة قطع الغيار التي تصل فترة الضمان الخاصة بها إلى عامين، وذلك في إطار فترة الضمان الخاصة بالسيارة ككل، وقطع الغيار التي تصل فترة الضمان الخاصة بها إلى خمس سنوات».
ولفت إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى عدة من مستهلكين تفيد بأن وكلاء سيارات يمتنعون عن استبدال قطع غيار عدة بعد مرور عامين من شراء السيارة، بدعوى أن فترة ضمان هذه القطع عامين فقط، وأن ضمان الخمس سنوات يسري على قطع غيار أخرى، ما يؤدي إلى مشكلات عدة بين الطرفين، وإلى تحمل المستهلكين مصاريف باهظة».
وأوضح النعيمي أن «الوزارة تسعى إلى اتفاق نهائي مع وكلاء السيارات على كتابة صيغة واضحة عند شراء السيارة تتضمن نوع الضمان الخاص بقطع الغيار وفترة الضمان، بحيث يكون المستهلك على دراية تامة قبل توقيع عقد شراء السيارات بكل ما يتعلق بقطع غيار السيارات، وأيها يدخل تحت الضمان الكلي أو الجزئي، وفترة سريان الضمان».
وأشار إلى أن «مصانع ووكلاء السيارات يوفرون الضمان الكامل للسيارة لمدة عامين، بينما تقدم وكالات عدة ضمانات لقطع غيار معينة لمدد تصل إلى خمس سنوات، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة للمستهلكين وجذب المزيد منهم، والمنافسة بين الوكالات الموجودة في الدولة».
وأفاد بأن «هذا الأمر سيكون على رأس جدول أعمال لجنة وكلاء السيارات، التي ستعقد اجتماعها اليوم لبحث نتائج تطبيق العقد الموحد للسيارات خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعد أن بدأ تطبيقه في الأول من يناير الماضي، وأيضاً لبحث المشكلات التي تواجه تطبيق العقد، كما تناقش الوزارة آليات سحب واسترداد السيارات المعيبة ونتائج عمليات السحب التي تمت خلال العام الماضي، التي تضمنت سحب 11839 سيارة معيبة من أسواق الدولة».
وأكد النعيمي أن «هناك ثلاثة أنواع من سحب السيارات، هي: السحب الآمن، السحب العادي وعمليات الصيانة»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن «السحب الآمن للسيارات يبدأ خلال 24 ساعة بخطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، يليه الإعلان في الصحف، ويعقبه الاتصال الهاتفي بالمتعاملين، ثم مخاطبة الذين يصعب الوصول إليهم هاتفياً، على أن يتم خلال 12 أسبوعاً حداً أقصى».
وأشار إلى أن «إجراءات السحب العادي تشمل أيضاً إعلام الوزارة بخطاب رسمي خلال 24 ساعة، ثم تنفيذ الخطوات السابقة نفسها، على أن يتم تصليح 70? من العطل خلال 180 يوماً حداً أقصى، بينما يتم تصليح 70? من عيوب السيارات في إطار حملات الصيانة خلال 360 يوماً من بداية الحملة حداً أقصى».
من ناحية أخرى، تبدأ وزارة الاقتصاد اليوم بالتعاون مع شركة «الفطيم للسيارات»، وكلاء سيارات «تويوتا» في الدولة، سحب 4109 سيارات «تويوتا» من طراز «فورتشينر» موديلات أعوام ما بين 2006 و،2008 وذلك في إطار حملة صيانة تستهدف تصليح نظام الدفع الخلفي للسيارة. وأوضح النعيمي أن «وكلاء (تويوتا) ملتزمون بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل، عن إجراءات سحب السيارة، ومخاطبة المستهلكين هاتفياً بضرورة إعادة السيارات من هذه الطرز إلى مراكز البيع، وإرسال خطابات للمتعاملين الذين يتعذر الوصول إليهم هاتفياً»، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم لتسهيل عمليات السحب.
وأشار إلى أن «الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع بما فيها السيارات، وذلك بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها في حالة وجودها محلياً».
يشار إلى أن القانون يلزم المزود تضمين رسالته الخاصة بالاسترداد اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب الذي تنتج عنه، والكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، إضافة إلى توعية حول طبيعة الإضرار المحتملة على المستهلك والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب، ويجوز لإدارة حماية المستهلك، إضافة أي بيانات أو إجراءات تراها ضرورية لاسترداد السلعة المعيبة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها، وبما يراعي ظروف ومصالح المستهلكين.
وكانت وزارة الاقتصاد سحبت أكثر من 120 سلعة استهلاكية وغذائية بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام الماضي، وتضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، إلى جانب منتجات ملابس وألعاب أطفال وأنواع من الحليب ومعاجين الأسنان وأدوات المطبخ وأنواع من السجائر والأثاث وغيرها.
وقال النعيمي إن «عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة»، لافتاً إلى أن «الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».
[url=http://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-05-07-1.482240]
«الاقتصاد» تعتزم إقـــــرار صيغة موحدة لضمان قطع غيار الســــيارات
تعتزم وزارة الاقتصاد إقرار صيغة موحدة للضمانات الخاصة بقطع غيار السيارات يلتزم بها جميع وكلاء السيارات في الدولة، وذلك بعد أن تقلت شكاوى عدة من مستهلكين تفيد بأن بعض وكلاء السيارات يمتنعون عن استبدال قطع الغيار مجاناً.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ستطالب اليوم جميع وكلاء السيارات في الدولة بتحديد فترات الضمان الخاصة بقطع الغيار بشكل رسمي ومكتوب، مع تقديمها للمتعاملين، وكذلك تحديد نوعية الضمان، وما إذا كان كلياً أو جزئياً، بحيث يكون واضحاً للمستهلك قبل شراء السيارة قطع الغيار التي تصل فترة الضمان الخاصة بها إلى عامين، وذلك في إطار فترة الضمان الخاصة بالسيارة ككل، وقطع الغيار التي تصل فترة الضمان الخاصة بها إلى خمس سنوات».
ولفت إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى عدة من مستهلكين تفيد بأن وكلاء سيارات يمتنعون عن استبدال قطع غيار عدة بعد مرور عامين من شراء السيارة، بدعوى أن فترة ضمان هذه القطع عامين فقط، وأن ضمان الخمس سنوات يسري على قطع غيار أخرى، ما يؤدي إلى مشكلات عدة بين الطرفين، وإلى تحمل المستهلكين مصاريف باهظة».
وأوضح النعيمي أن «الوزارة تسعى إلى اتفاق نهائي مع وكلاء السيارات على كتابة صيغة واضحة عند شراء السيارة تتضمن نوع الضمان الخاص بقطع الغيار وفترة الضمان، بحيث يكون المستهلك على دراية تامة قبل توقيع عقد شراء السيارات بكل ما يتعلق بقطع غيار السيارات، وأيها يدخل تحت الضمان الكلي أو الجزئي، وفترة سريان الضمان».
وأشار إلى أن «مصانع ووكلاء السيارات يوفرون الضمان الكامل للسيارة لمدة عامين، بينما تقدم وكالات عدة ضمانات لقطع غيار معينة لمدد تصل إلى خمس سنوات، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة للمستهلكين وجذب المزيد منهم، والمنافسة بين الوكالات الموجودة في الدولة».
وأفاد بأن «هذا الأمر سيكون على رأس جدول أعمال لجنة وكلاء السيارات، التي ستعقد اجتماعها اليوم لبحث نتائج تطبيق العقد الموحد للسيارات خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعد أن بدأ تطبيقه في الأول من يناير الماضي، وأيضاً لبحث المشكلات التي تواجه تطبيق العقد، كما تناقش الوزارة آليات سحب واسترداد السيارات المعيبة ونتائج عمليات السحب التي تمت خلال العام الماضي، التي تضمنت سحب 11839 سيارة معيبة من أسواق الدولة».
وأكد النعيمي أن «هناك ثلاثة أنواع من سحب السيارات، هي: السحب الآمن، السحب العادي وعمليات الصيانة»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن «السحب الآمن للسيارات يبدأ خلال 24 ساعة بخطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، يليه الإعلان في الصحف، ويعقبه الاتصال الهاتفي بالمتعاملين، ثم مخاطبة الذين يصعب الوصول إليهم هاتفياً، على أن يتم خلال 12 أسبوعاً حداً أقصى».
وأشار إلى أن «إجراءات السحب العادي تشمل أيضاً إعلام الوزارة بخطاب رسمي خلال 24 ساعة، ثم تنفيذ الخطوات السابقة نفسها، على أن يتم تصليح 70? من العطل خلال 180 يوماً حداً أقصى، بينما يتم تصليح 70? من عيوب السيارات في إطار حملات الصيانة خلال 360 يوماً من بداية الحملة حداً أقصى».
من ناحية أخرى، تبدأ وزارة الاقتصاد اليوم بالتعاون مع شركة «الفطيم للسيارات»، وكلاء سيارات «تويوتا» في الدولة، سحب 4109 سيارات «تويوتا» من طراز «فورتشينر» موديلات أعوام ما بين 2006 و،2008 وذلك في إطار حملة صيانة تستهدف تصليح نظام الدفع الخلفي للسيارة. وأوضح النعيمي أن «وكلاء (تويوتا) ملتزمون بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل، عن إجراءات سحب السيارة، ومخاطبة المستهلكين هاتفياً بضرورة إعادة السيارات من هذه الطرز إلى مراكز البيع، وإرسال خطابات للمتعاملين الذين يتعذر الوصول إليهم هاتفياً»، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم لتسهيل عمليات السحب.
وأشار إلى أن «الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع بما فيها السيارات، وذلك بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها في حالة وجودها محلياً».
يشار إلى أن القانون يلزم المزود تضمين رسالته الخاصة بالاسترداد اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب الذي تنتج عنه، والكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، إضافة إلى توعية حول طبيعة الإضرار المحتملة على المستهلك والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب، ويجوز لإدارة حماية المستهلك، إضافة أي بيانات أو إجراءات تراها ضرورية لاسترداد السلعة المعيبة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها، وبما يراعي ظروف ومصالح المستهلكين.
وكانت وزارة الاقتصاد سحبت أكثر من 120 سلعة استهلاكية وغذائية بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام الماضي، وتضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، إلى جانب منتجات ملابس وألعاب أطفال وأنواع من الحليب ومعاجين الأسنان وأدوات المطبخ وأنواع من السجائر والأثاث وغيرها.
وقال النعيمي إن «عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة»، لافتاً إلى أن «الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».
[url=http://www.emaratalyoum.com/business/local/2012-05-07-1.482240]