ضى النهار
07-22-2012, 08:49 AM
نقاذ صناعة السيارات االكورية الذي كلف 85 مليار دولار من الاموال العامة وترجم بصرف عشرات الاف الاشخاص من الخدمة، صدم الولايات المتحدة لكن شركات هذا القطاع استعادت اليوم قدرتها التنافسية.
http://up.mosw3a.com/files/12619.jpg (http://up.mosw3a.com/index.php?action=viewfile&id=12619)
ففي اواخر العام 2008 انهارت الشركات الكبرى لصناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، تحت عبء الديون وثقل رواتب المتقاعدين من موظفيها السابقين، لتفقد سياراتها من نوعيتها في مواجهة منافساتها الاسيوية الاقل سعرا.
فلم تواكب حينها السيارات التي توفر من استهلاك الطاقة ومع ارتفاع اسعار الوقود بشكل كبير ازداد تدهور مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ليتراجع من حوالى 17 مليونا سنويا في 2005 الى 10,5 ملايين فقط في 2009.
وبالرغم من التخفيضات الكبيرة في عدد العاملين فيها واغلاق مصانع، في خريف 2008، عانت جنرال موتورز وكريسلر من نقص السيولة مع تسجيل خسائر هائلة بلغت 31 مليار دولار لجنرال موتورز.
وبدأت ادارة الرئيس السابق جورج بوش التي كانت تستعد للرحيل وتعرضت لانتقادات كثيرة لدعمها المصارف التي تسببت بالازمة المالية، تضخ مليارات الدولارات لجنرال موتورز وكرايسلر.
لكن بدون جدوى لان الوضع ازداد سوءا في مطلع العام 2009 مع بدايات ادارة الرئيس باراك اوباما.
ولفت ديفيد كول الخبير في قطاع السيارات في جامعة مشيغن "في ظروف عادية كان من الممكن اجراء اعادة هيكلة مع رؤوس اموال خاصة. لكنها كانت الازمة المالية ولم يعد هناك اعتمادات خاصة".
وراى ان الخطر تمثل في تهاوي صناعة السيارات برمتها مما هدد ملايين الوظائف" في كافة ارجاء البلاد.
وبعد اسابيع من المساومات المتوترة مع مسؤولي القطاع اعطى الرئيس باراك اوباما بعيد تسلمه مفاتيح البيت الابيض موافقته التامة ل"اضخم خطة للدعم الصناعي منذ الحرب العالمية الثانية" بحسب تعبير مستشاره السابق ستيف راتنر. والاموال استمدت من خطة ال700 مليار دولار للانقاذ المصرفي.
واحد الشروط الملزمة لمساعدة الدولة، اضافة الى خفض كبير لاجور الموظفين، رحيل رئيس جنرال موتورز ريك واغونر وايضا رئيس كرايسلر بوب نارديلي.
الا ان كرايسلر وجنرال موتورز اللتان تعتبران فخر الصناعات الاميركية وصلتا في ربيع 2009 الى ما لم يكن في الحسبان اي اعلان الافلاس.
فوجدت كرايسلر نفسها عمليا في وضع اشبه بالتأميم، ليطلق عليها اسم "موتورز الحكومية". اذ استحوذت الحكومة الفدرالية على 61% من الرأسمال مقابل مساعدة بقيمة 60 مليار دولار وشطب قسم كبير من الدين.
ولدى كرايسلر استحوذت الحكومة على 8% وشركة صناعة السيارات الايطالية فيات على 20%، تحت ادارة رئيسها سيرجيو ماركيوني.
اما شركة فورد فنجت من جهتها من الافلاس وذلك يعود "الى حد ما الى انها وجدت نفسها بحاجة للمال قبل ذلك عندما كان بوسعها الحصول على المال من الاسواق" كما اشار ديفيد كول.
ولدى تسلمه رئاسة ثاني الشركات الاميركية في ايلول/سبتمبر 2006، جازف الان مولالي كثيرا من خلال تفاوضه على قرض ضخم بقيمة 23,6 مليار دولار راهنا اصول المجموعة بما في ذلك علامتها الزرقاء والفضية.
ومنذ ذلك الحين صرفت الشركات الثلاث عشرات الاف الاشخاص من الخدمة (جنرال موتورز توظف 200 الف شخص اليوم مقابل 327 الفا في 2006)، من خلال اغلاق اكثر من عشرة مصانع في الولايات المتحدة، والغاء العديد من الماركات مثل مركوري وتوروس وهامر وساتورن وغيرها.
وعمدت الى اعتماد المنظومات الالية في مصانعها وقد استثمرت في انظمة الكترونية مبتكرة في نماذجها الجديدة وفي التكنولوجيات "الخضراء" التي تراعي البيئة. كما انها راهنت على العولمة لتنطلق جنرال موتورز وفورد سعيا لغزو السوق الصينية.
واسترجعت مردوديتها لكن حجر العثرة الوحيد الذي يعترضها اليوم هو اوروبا حيث تراكم الخسائر.
http://up.mosw3a.com/files/12619.jpg (http://up.mosw3a.com/index.php?action=viewfile&id=12619)
ففي اواخر العام 2008 انهارت الشركات الكبرى لصناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، تحت عبء الديون وثقل رواتب المتقاعدين من موظفيها السابقين، لتفقد سياراتها من نوعيتها في مواجهة منافساتها الاسيوية الاقل سعرا.
فلم تواكب حينها السيارات التي توفر من استهلاك الطاقة ومع ارتفاع اسعار الوقود بشكل كبير ازداد تدهور مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ليتراجع من حوالى 17 مليونا سنويا في 2005 الى 10,5 ملايين فقط في 2009.
وبالرغم من التخفيضات الكبيرة في عدد العاملين فيها واغلاق مصانع، في خريف 2008، عانت جنرال موتورز وكريسلر من نقص السيولة مع تسجيل خسائر هائلة بلغت 31 مليار دولار لجنرال موتورز.
وبدأت ادارة الرئيس السابق جورج بوش التي كانت تستعد للرحيل وتعرضت لانتقادات كثيرة لدعمها المصارف التي تسببت بالازمة المالية، تضخ مليارات الدولارات لجنرال موتورز وكرايسلر.
لكن بدون جدوى لان الوضع ازداد سوءا في مطلع العام 2009 مع بدايات ادارة الرئيس باراك اوباما.
ولفت ديفيد كول الخبير في قطاع السيارات في جامعة مشيغن "في ظروف عادية كان من الممكن اجراء اعادة هيكلة مع رؤوس اموال خاصة. لكنها كانت الازمة المالية ولم يعد هناك اعتمادات خاصة".
وراى ان الخطر تمثل في تهاوي صناعة السيارات برمتها مما هدد ملايين الوظائف" في كافة ارجاء البلاد.
وبعد اسابيع من المساومات المتوترة مع مسؤولي القطاع اعطى الرئيس باراك اوباما بعيد تسلمه مفاتيح البيت الابيض موافقته التامة ل"اضخم خطة للدعم الصناعي منذ الحرب العالمية الثانية" بحسب تعبير مستشاره السابق ستيف راتنر. والاموال استمدت من خطة ال700 مليار دولار للانقاذ المصرفي.
واحد الشروط الملزمة لمساعدة الدولة، اضافة الى خفض كبير لاجور الموظفين، رحيل رئيس جنرال موتورز ريك واغونر وايضا رئيس كرايسلر بوب نارديلي.
الا ان كرايسلر وجنرال موتورز اللتان تعتبران فخر الصناعات الاميركية وصلتا في ربيع 2009 الى ما لم يكن في الحسبان اي اعلان الافلاس.
فوجدت كرايسلر نفسها عمليا في وضع اشبه بالتأميم، ليطلق عليها اسم "موتورز الحكومية". اذ استحوذت الحكومة الفدرالية على 61% من الرأسمال مقابل مساعدة بقيمة 60 مليار دولار وشطب قسم كبير من الدين.
ولدى كرايسلر استحوذت الحكومة على 8% وشركة صناعة السيارات الايطالية فيات على 20%، تحت ادارة رئيسها سيرجيو ماركيوني.
اما شركة فورد فنجت من جهتها من الافلاس وذلك يعود "الى حد ما الى انها وجدت نفسها بحاجة للمال قبل ذلك عندما كان بوسعها الحصول على المال من الاسواق" كما اشار ديفيد كول.
ولدى تسلمه رئاسة ثاني الشركات الاميركية في ايلول/سبتمبر 2006، جازف الان مولالي كثيرا من خلال تفاوضه على قرض ضخم بقيمة 23,6 مليار دولار راهنا اصول المجموعة بما في ذلك علامتها الزرقاء والفضية.
ومنذ ذلك الحين صرفت الشركات الثلاث عشرات الاف الاشخاص من الخدمة (جنرال موتورز توظف 200 الف شخص اليوم مقابل 327 الفا في 2006)، من خلال اغلاق اكثر من عشرة مصانع في الولايات المتحدة، والغاء العديد من الماركات مثل مركوري وتوروس وهامر وساتورن وغيرها.
وعمدت الى اعتماد المنظومات الالية في مصانعها وقد استثمرت في انظمة الكترونية مبتكرة في نماذجها الجديدة وفي التكنولوجيات "الخضراء" التي تراعي البيئة. كما انها راهنت على العولمة لتنطلق جنرال موتورز وفورد سعيا لغزو السوق الصينية.
واسترجعت مردوديتها لكن حجر العثرة الوحيد الذي يعترضها اليوم هو اوروبا حيث تراكم الخسائر.