مصر تنضم لاتفاقية للأمم المتحدة لضمان عدم استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات
 

تعالت مؤخرا الأصوات التى تطالب المسئولين بالإسراع في تنقية السوق المصرية للسيارات من السيارات الغير مطابقة للمواصفات التى تدخل مصر عبر المنافذ الجمركية المختلفة بالإضافة إلى قطع الغيار التى يتم تصنيعها فى مصانع يطلق عليها مصانع بئر السلم سواء كانت فى مصر أو فى دول أسيوية بعينها . ويجب أن تكون هناك خطة انقاذ معلنة والإسراع بها من أجل سيارات مطابقة للمواصفات تكفل الأمان لحياة المستهلكين وإستثماراتهم عند وضع ثقتهم فى سيارات تعتنى بمعايير السلامة والأمان .
والحقيقة التى تعد نصف غائبة عن البعض وهى أن لدى أمريكا وأوروبا هيئات خاصة بالسلامة تقوم بفحص السيارات المطروحة فى الأسواق العالمية وتقوم بكتابة تقرير فنى مفصل عن مدى ملائمتها للسلامة على الطريق وعدد النجوم التى حصلت عليها من حيث المعايير الفنية عالميا ويتم إعلان التقرير النهائى فى جميع وسائل الاعلام -للأسف هذه التقارير لا يتم عرضها فى مصر - وعلى أساسة يتم تحذير للشعب الأمريكى والمواطن الأوروبى بأن لائحة السيارات التى أصدرتها هيئات السلامة على الطرق أعطت لسيارات بعينها نجمة أو إثنتين اوثلاثة أو خمسة نجوم وهناك من السيارات العريقة التى لمنعت طرازات لها من دخول أمريكا لعدم توافر عوامل الأمان فيها .
الأمر على النقيض فى مصر حيث لا توجد معايير خاصة بالسلامة والبيئة وأشياء فنية أخرى بالرغم من أن المهندسين المصريين هم الذين وضعوا المواصفات الخاصة بالسيارات فى الدول العربية ولاتزال مصر لاتنعم بهذه المواصفات أو حتى بعضها .
ولكن هل يظل المصريون غافلون عن معايير أمان وسلامة السيارات مستهلكى السيارات ؟
الاجابة التى تفرض نفسها هي لا لأن السوق المصرية أصبح يعج بالسيارات غير المؤهله لخروجها من باب المصنع المنتج لها !!
وهذه السيارات للأسف دخلت مصر وعانى ولايزال يعانى منها العديد من المصريين , وحتى يمكن للمصريين التخلص من هذا الكابوس لابد من التفكير الدولى والبعد عن المحلية فى التفكير وإتخاذ القرار وهذا ما يدفعنا لنقل أهم ما قاله المهندس صلاح الحضرى أمين عام رابطة مصنعى السيارات فى مصر أن مصر يجب أن تسعى بأجهزتها الفنية المسئوله للإنضمام إلى إتفاقية (دبليو بى 29 ) هذه الإتفاقية ببنودها الـ126 تسمح بدخول سيارات فائقة الجودة وتعنى أساسا بالسلامة والبيئة من أجل مستهلكى السيارات وأيضا تسمح بدخول السيارات المصرية التى يتم تجميعها فى الـ13 مصنعا فى مصر إلى الدول الموقعة على هذه الإتفاقية(أغلبها أوربية).
ولكن مصر لم توقع على جميع بنود الإتفاقية بل إختارت 78 بندا فقط للتوقيع عليهاوبموجب هذا التوقيع تتمتع السيارات بالسلامة والأمان وعدم التلوث البيئى الذى ملأ شوارع مصر ولوث صدور أولادنا بل تسبب فى سمعه غير طيبة للمصريين بأن بلدهم غير نظيفة بيئيا وسوف يؤثر ذلك على السياحة فى مصر من حيث التدفق السياحى لماذا لأن جو مصر غير مطابق للمواصفات الصحية ويصيب السياح بالأمراض المختلفة !!.
عموما من المعروف أن باقى البنود التى لم توقع عليها مصر سوف يتم التوقيع عليها تباعا خلال السنوات القادمة ويثور سؤال أخر هل هذه الإتفاقية أيضا تنسحب تأثيرها على قطع الغيار الخاصة بالسيارات ؟ الإجابة نعم وهذه القضية تحديدا لابد من حسمها لأن من أخطر الأشياء أن يتم دخول قطع غيار سيارات غير سليمة إلى السوق المصرية من مصانع مجهوله وغير مأمونه وتركيبها من ضمن مكونات السيارات أثناء الحركة يدفع بالموت دفعا لمستقل السيارة المنكوبة ومن معه ولهذا لابد من أن يكون لدينا قانون خاص بتشديد العقوبة على من يطرح قطع غيار مغشوشة فى السوق أو مجهوله المصدر وأن يتم تعديل القانون الخاص بالغش التجارى وإعلان هذا فى الصحف والجريدة الرسمية .
والمعلومات تؤكد أن فور توقيع مصر على الإتفاقية يتم إبلاغ الدول الموقعه عليها وأيضا الدول المصنعه للسيارات حتى تراعى عند تصدير سياراتها لمصر المواصفات الموقع عليها ,ولا تخرج أى سيارة إلا بعد الفحص الفنى الجيد وكتابة شهادة بذلك مرفقة مع السيارة وإستقبال السيارات فى المنافذ الجمركية يتم من خلال الخبراء الفنيين فى فحص السيارات ومن حق اللجنة الإعتراض على أى سيارة لا تتفق مع المواصفات الخاصة التى صنعت بها وهذه اللجان تقوم بفحص جميع السيارات التى ترد إلى مصر سواء كانت عن طريق الوكلاء أو الإستيراد المباشر من الخليج العربى والتى غالبا ما تكون تلك السيارات الخليجية مطابقة تماما للمواصفات ال126 وليست ال78