مرجعية «محايدة»لتحديد أعطال السيارات



«الاقتصاد»: استبدال السيارة المعيبة دون خصم رسوم أو نسبة استهلاك. تصوير: إريك أرازاس


اتفقت وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة، على اختيار شركة متخصصة لديها كوادر وخبرات فنية في مجال تحديد أعطال السيارات، لتكون طرفاً محايداً بين الوكالات والمتعامل في حال وجود نزاع بين الطرفين، بشان أسباب الأعطال، فضلاً عن استبدال السيارة من دون خصم أي رسوم، أو نسبة استهلاك، في حال عجز الوكالة عن إصلاح العيب المصنعي.

وطلبت الوزارة خلال اجتماع مع لجنة وكلاء السيارات، بحضور ممثلين عن 40 وكالة سيارات في الدولة، وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من الوكالات، تحديد قطع الغيار التي يسري عليها الضمان، والقطع غير المشمولة بالضمان بشكل مكتوب وواضح لا لبس فيه، حتى يتعرف المستهلك إلى حقوقه كاملة قبل شراء السيارة. كما وافق المشاركون في الاجتماع على إعداد نموذج موحد لعمليات استرداد السيارات، وصيانتها، تلتزم به جميع وكالات السيارات في الدولة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقب الاجتماع، إنه «تم الاتفاق على استبدال السيارة المعيبة بعد أن يثبت وجود عيب مصنعي بها، من دون خصم أي رسوم، أو نسبة استهلاك، وذلك في حالة عجز الوكالة عن إصلاح العيب المصنعي الموجود في السيارة»، مؤكداً أنه ستتم إضافة هذا البند إلى العقد الموحد للسيارات العام الجاري.
وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال السيارة، على أن يتم احتساب قيمة الاستهلاك عن طريق خصم 20٪ من قيمتها سنوياً، أو نسبة 5٪ من ثمنها كل ثلاثة أشهر، وذلك في حالة تكرار العطل أكثر من ثلاث مرات، على أن يسري ذلك في حالة قدرة الوكالة على إصلاح العطل».

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة ستبدأ اعتباراً من اليوم، زيارات ميدانية بالتعاون مع الجهات المحلية، تشمل مختلف وكالات السيارات، للتأكد من تطبيق بنود العقد الموحد، والتعرف إلى المشكلات التي تواجه التطبيق لحلها بشكل عاجل، لضمان حقوق مختلف الأطراف.

lv[udm «lphd]m»gjp]d] Hu'hg hgsdhvhj