حددت وزارة الاقتصاد الأول من أكتوبر/تشرين الأول كموعد إلزامي لتطبيق العقود الموحدة في قطاع السيارات، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية للعقد الموحد للسيارات من قبل وكلاء السيارات بالدولة، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بدبي أمس وذلك بين لجنة ممثلي وكلاء السيارات بالدولة وبين وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك .
قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وإن اجتماعنا بهدف الإعلان عن اعتماد الصيغة النهائية للعقد الموحد للسيارات والتي جاءت عبر العديد من المباحثات مع وكلاء السيارات، حيث جاءت موافقة هؤلاء بالإجماع على العقد بصيغته النهائية عبر لجنة ممثلي السيارات بأبوظبي ولجنة دبي والتي تضم الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، مشيراً إلى أن الكثير من الوكالات الكبيرة بدأت بالتطبيق الفعلي للعقد الموحد، حيث يتم التعامل بها بشكل فعلي بها في الوقت الحالي .
وأشار النعيمي أنه جار التطبيق الفعلي لهذه الصيغة النهائية للعقد الموحد للسيارات من قبل باقي الوكالات، حيث حددت الوزارة موعداً نهائياً إلزامياً للعمل بهذه الصيغة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيراً أنه جار إتمام جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنفيذه مطلع أكتوبر/تشرين الأول، كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنتان اجتماعاتهما بصورة دورية خلال الفترة المقبلة من دون مشاركة من الوزارة لمناقشة المشكلات التي تواجه تطبيق العقد الموحد واقتراح الحلول .
وأشار النعيمي أن وكالات السيارات في الدولة وعددها 357 ملزمة جميعها بالعقد الجديد، حيث تعد هذه اللجان التي تعقد الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والتي تضم الوكالات الأساسية بالدولة ممثلة عن جميع وكالات السيارات .
وبحسب الدكتور النعيمي يتضمن العقد الموحد للسيارات ثلاثة عقود للبيع والصيانة وقطع الغيار، حيث يتضمن العقد الأول توضيح البائع بشكل لا يحتمل اللبس، كامل المواصفات الظاهرة وغير الظاهرة للسيارة، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد هي الممثل لجمهور المستهلكين كطرف أول مقابل الطرف الثاني وهو الوكالات .
*وأكد النعيمي ضرورة توفير الوكالات نسخة كاملة من العقد باللغة العربية بغض النظر عن جنسية المشتري، إضافة إلى ضرورة إخطار المستهلك قبل قيام الوكالة بأي إصلاحات أو تعديلات على السيارات، مشدداً على حق المستهلك أمام العيوب التصنيعية، في الاختيار بين استبدال سيارته أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، لافتاً إلى السيارات المستعملة تخضع للعقد الموحد بشرط أن تكون مضمونة من قبل الوكالة .
وقال إن الهدف من هذه العقود الموحدة هو إيجاد مسافة متساوية ومتوازنة بين المستهلك والتاجر أو الوكيل، يكون فيها المستهلك على علم تام بجميع حقوقه عبر البنود الأساسية في العقد، وذلك عبر التعريف بالعقود الثلاثة الخاصة بالسيارة وقطع الغيار والصيانة .
*وحذر النعيمي من أن مخالفة التجار والموزعين ووكالات السيارات بنود العقود الجديدة ستؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، حيث ينص القانون أنه في حالة المخالفة يجب توجيه إنذار للوكالة، ثم توقيع مخالفة مالية عليها، يعقبهما الإغلاق لفترات مختلفة، وفقاً لنوع المخالفة، في حالة الاستمرار في عدم الالتزام بالعقد .
وقال كيفين جونس، مدير عام أول لخدمات ما بعد البيع بوكالة الفطيم للسيارات، إن الوكالة بدأت بالفعل في تطبيق الصيغة الموحدة النهائية لعقود السيارات، حيث اعتمدت المجموعة هذه الصيغة بعد إقرارها في الاجتماعات التحضيرية بين وكالات السيارات ووزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن العقود الموحدة تراعي التوازن والتساوي بين الوكالات والمستهلكين .
وقال مصطفى شحروري، المدير الإقليمي لمجموعة جمعة الماجد للسيارات (كيا موتورز)، إن العقد الموحد للسيارات ضمانة لحقوق الوكيل قبل أن يكون ضمانة لحقوق المستهلك، فالعقود الجديدة من شأنها أن تقلل مشكلات ما بعد البيع التي تنتج عن عدم التحديد للبنود الأساسية بين المستهلك والوكيل .
وقال كمال الشخشيري، المدير الإقليمي لمجموعة جمعة الماجد للسيارات (هيونداي)، إن الصيغة النهائية للعقد تعني الالتزام بالبنود الأساسية التي يكفلها القانون للمستهلك، وعلى الوكالة الالتزام بإدراج هذه البنود في العقد والالتزام بها .:075:
08-13-2011, 10:56 PM
العرض العادي
