بمقتضى اتفاق بين «الاقتصاد» ووكلاء السيارات يسري اعتباراً من سبتمبر المقبل
استبدال السيارات بعد خصم 20? من ثمنها
أقرّ وكلاء شركات سيارات في الدولة بحق المستهلكين في استبدال سياراتهم من الوكالات، بعد خصم 20? من ثمنها سنوياً اعتباراً من تاريخ الشراء.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن شركات عدة وافقت على استبدال المستهلكين سياراتهم بعد خصم 20? من القيمة الدفترية للسيارة سنوياً، بحيث تصل نسبة الانخفاض إلى 5? كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تسلمت بالفعل نماذج عقود تضمنت هذا البند.
وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، أن العقود تضمنت أيضاً حق المستهلك في استبدال سيارته فوراً بعد حدوث ثلاثة أعطال متتالية، موضحاً أنه في المرة الأولى يُمنح الوكيل 15 يوماً لإصلاح العطل على أن يتسلم العميل سيارة بديلة إذا كانت فترة الإصلاح طويلة، وإذا تكرر العطل يُمنح العميل سيارة بديلة فور تسليمه السيارة المعيبة.
وذكر النعيمي أنه يتم حالياً الاتفاق على هذا الشرط مع جميع وكلاء السيارات في الدولة، ليكون ملزماً اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، مع تطبيق العقد الموحد للسيارات، إذ بدأت منذ أول مارس الجاري فترة التطبيق التجريبي للعقد.
وقال النعيمي إن وكلاء السيارات أكدوا التزامهم بما سيتم الاتفاق عليه بين الوزارة والوكلاء بنهاية الفترة التجريبية للعقد الموحد بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، وأشار إلى أن الوزارة ستجري خلال فترة التطبيق التجريبي دراسة حول آليات تنفيذ العقد، وستتضمن ملاحظات شركات السيارات والمستهلكين لتفادي أية سلبيات تنجم عن التطبيق.
وحذر النعيمي مجدداً من أن مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات بنود العقود الجديدة ستؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، وهي: الإنذار أولاً ثم توقيع غرامة مالية، ثم الإغلاق لفترات مختلفة، وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد.
وأشار إلى أن الوكالات ملزمة بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين.
يشار إلى أن العقد الموحد للسيارات يستهدف ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية، مع توفير خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة، والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع الشراء، مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم الهاتف الذي يتواصل المستهلك عن طريقه مع وكالة السيارات في حال وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
03-21-2011, 08:12 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
