يصل إلى 100? في حال صناعة المركبة وفق مواصفات يطلبها العميل
وكالات سيارات تبلغ هامش ربح 40?
قال وكلاء سيارات ومديرو مبيعات إن «وكالات السيارات العاملة في الدولة تضيف نسب أرباح صافية تراوح بين 25 و40?، من السعر الأصلي للسيارة على سعر البيع النهائـي للمستهلك»، مشيرين إلى فرض نسبة تصل إلى 100? على سعر البيع في حال كانت السيارة مصنّعة وفق مواصفات يطلبها العميل.
وأضافوا أن «بعض أنواع السيارات الرخيصة الثمن تُباع بهامش ربح مرتفع، نظراً إلى نسب المخاطرة التي يتحملها صاحب الوكالة، في حال لم يتم بيـع كل الكمية التي استوردها».
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن نسب الأرباح تحسب بعد خصم كامل التكاليف، وخطط التسويق والإعلان، وجميع المصروفات التشغيلية.
وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في إحدى وكالات السيارات، وليد محمد، إن «مصانع السيارات لها سياسات تسويقيـة تختلف من بلد إلى آخر، فهي تنظر إلى السوق التي تبيع فيها منتجها، مع الأخـذ في الحسبان الشركات المنافسـة، والقدرة الشرائيـة للأفراد، لذا نجد أن هناك اختلافاً في أسعار السيارات من مكان إلى آخر».
وأوضح أن «السوق المحلية تصنّف على أنها أكبر من مساحتها بالنسبة للسيارات، أي أن القدرة الشرائية تفوق مساحة البلد، لذا يُمنح الوكلاء أسعاراً مميزة تمكّنهم من عمل عروض، وفي الوقت نفسه يحققون أرباحاً جيدة». ولفت إلى أن «هوامش الأرباح الصافية تبدأ من 5?، وتصل إلى 25?، ويمكن أن ترتفع إلى 40?، في بعض الأوقات وعلى طرز معينة».
من جانبه، قال الخبير في مجال السيارات، زياد أحمد، إن «سياسة تسعير السيارات تختلف بحسب وقت البيع، فعند بداية طرح موديل العام الجديد تكون الأسعار في أوجها، إذ تضيف إدارات المبيعات في الوكالات نسب أرباح صافية تراوح بين 25 و40? إلى سعر السيارة الأصلي، بعد خصم جميع المصروفات التشغيلية»، مضيفاً أن «هناك استثناءات تتمثل في حصرية الوكالة، بمعنى أنه لا يوجد غير موزع واحد لنوع أو فئة من السيارات على مستوى الإمارات كافة، وفي هذه الحالة يمكن وضع نسب الأرباح بحسب السياسة الخاصة بكل وكيل بعيداً عن آلية المنافسة، ويبقى الرادع الوحيد من المبالغة في السعر، هو الخوف من خسارة المتعاملين ودفعهم إلى اقتناء سيارات من أنواع أخرى».
وأكد أحمد أنه «في بعض الأحيان يكون هناك طلب كبير على سيارة معينة، ومع اقتراب نفاد المخزون يزيد الوكيل السعر بنسبة تراوح بين 15 و20? على بداية العام، للاستفادة من وفرة الإقبال»، لافتاً إلى أن «أسعار السيارات في الدولة تبدأ من 30 ألف درهم، وتصل إلى ثلاثة ملايين درهم، في حال كانت السيارة مصنّعة حسب الطلب، وفي هذه الحالة تصل نسب الأرباح إلى 100?، وعلى الرغم من محدودية الطلب على هذه السيارات، فإن وكالات السيارات تتنافس عليها، نظراً إلى نسب الأرباح الكبيرة المفروضة عليها».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة العتيبة»، وكيل علامات «لاند روفر»، «شيفروليه» و«إيسوزو» في أبوظبي، عتيبة سعيد العتيبة، إن «المبالغة في رفع أسعار السيارات لم تعد في مصلحة أحد، نظراً إلى ظروف السوقين المحلية والعالمية، التي تتطلب قدراً من المرونة والمعقولية في هامش الربح»، موضحاً أن «الوكلاء يتعاملون في سوق مفتوحة، وتراكم المخزون من دون بيع لأشهر عدة من شأنه أن يحملهم خسائر كبيرة، ويهبط بالأسعار».
يشار إلى أن تقريراً صادراً عن غرفة تجارة وصناعة دبي توقع أن تشهد سوق السيارات في الإمارات نمواً قوياً العام الجاري، ليصل حجم مبيعاتها الإجمالية إلى 47 مليار درهم، بزيادة 11? على العام الماضي، الذي بلغت فيه 42.2 مليار درهم.
07-17-2011, 11:33 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
