تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات بالدولة خلال الشهر المقبل التعديلات النهائية للعقد الموحد للمركبات وأبرزها استرجاع القيمة أو استبدال السيارة بناءً على المسافة التي قطعتها السيارة أو الفترة الزمنية بعد الشراء في حالة اكتشاف عيوب بالمركبة.
وتتضمن التعديلات التي يجري بحثها، خصم 5% من قيمة السيارة المبيعة كل 3 أشهر كإهلاك، إضافة إلى تحديد مدد زمنية لصلاحية قطع الغيار تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال في تصريحات للصحفيين «إن الاجتماع المقرر عقده مع وكلاء السيارات يتضمن الاتفاق بصورة نهائية على بعض النقاط محل النقاش، ليبدأ التطبيق الإلزامي للعقد الموحد أكتوبر المقبل»، لافتاً إلى أن السيارات تعد السلعة الأولى في قائمة العقود الموحدة للسلع والخدمات التي تعتزم الوزارة تنفيذها على مراحل عدة.
وأضاف النعيمي أن الوزارة خاطبت حتى أمس 357 وكالة ومعرضا بالدولة لتنفيذ العقد الموحد بصورة نهائية اعتباراً من أكتوبر المقبل، موضحا أنه يتوجب على وكالات السيارات توفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية بصرف النظر عن جنسية المشتري.
وذكر أن الوزارة ستنفذ عدداً من الزيارات الميدانية لبعض الوكلاء خلال الفترة المقبلة، للوقوف على التطبيق العملي للصيغة النهائية للعقد الموحد، محذرا من مخالفة التجار والموزعين ووكالات السيارات لبنود العقد الموحد، مشددا على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك.
08-17-2011, 01:31 PM
العرض العادي
