بعيداً عن المشاهد السينمائية المثيرة، ولقطات الجرائم والسرقات الذكية، والمتابعات غير العادية للمجرمين من قبل أبطال الأفلام التي تعرضها السينما الأميركية، وتجسد ما لا يملكه المشاهد من أجهزة ملاحقة وأنظمة تعقب تحكمها عدسة المصور ورؤية المخرج فحسب، اصبح السعوديون قريبا جدا من تحقيق تلك الرؤية، بعد أن اصبحت هذه الأجهزة بمتناول الجميع.
وظهر في السعودية جهاز Super Guard 4Car وهو الجهاز الأول من نوعه في الشرق الأوسط ورحبت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حيث يعد نظام تعقب وإدارة مرتكز بالسيارة يعمل على نظام تحديد الأماكن الدولي عبر تركيب جهاز رسيفر (GPS) بالسيارة والذي يقوم بجمع بيانات الموقع من الأقمار الاصطناعية والصندوق الأسود العامل على نظام (GSM) الذي يرسل هذه البيانات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالفرد أو هاتفه،وبذلك يمكن من تعقب السيارة في جميع أنحاء العالم. وتظهر المعلومات التي يحتاجها الفرد عن سيارته سواء عن (تحديد السرعة، الموقع، الحالة وغيرها) بواسطة الانترنت على خرائط رقمية تفصيلية عبر «غوغل إرث» و«غوغل ماب» والتي تقوم بتحديث بيانات السيارة حسب رغبة المستخدم وأيضاً باستخدام الهاتف الجوال.
ويمنح الفرد خاصية إيقاف وظيفة محرك السيارة في حال حدوث مخالفات أو محاولات سرقة عبر إرسال إنذارات على الهاتف الجوال وجهاز الكمبيوتر. وتحتوي التقارير التي يمنحها الجهاز على العديد من المعلومات أهمها نداء الاستغاثة في حالات الطوارئ والحوادث أو الاختطاف، التحطم،ضعف البطارية، السرعة، تشغيل السيارة غير الشرعي، الصدمة، وفي مقدمتها الخروج من المنطقة المحددة (Out Of Area) والذي يخدم كثيراً الأسر في تحديد المنطقة لسائقهم الخاص.
وأوضح لــ «الشرق الأوسط» المهندس تغلب الربيعة المدير العام لمؤسسة ضمان، مدى حرصه على أن يخدم الجهاز أبناء وطنه بأقصى ما يمكن، وشدد على أن قضية حوادث حافلات المعلمات عبر مدن وقرى السعودية تؤرقه والتي تعد السرعة الزائدة السبب الرئيسي فيها، فالتهور ـ حسب قوله ـ كالقاتلِ المجهول، وبالنظرِ إلى تطورِ تقنية تعقب المركبات فهي بنظره حل لهذه الظاهرة المُخيفة، وأشار إلى نية المؤسسة تقديم مشروع يربط ما بين وزارة التربية والتعليم وشركات نقل المعلمات للحد من الحوادث والكوارث التي تقض مضجع الجميع بشكل يومي بحيث لا تتجاوز سرعة الحافلة وبتحكم من الجهاز عن 100 كلم في الساعة، يصاحبها غرامة متدرجة حسب التكرار منتهية بتوقيف يعد رادعا ومساهما في قضية مهمة كهذه، وأشار إلى أن هناك شركة نقل كبيرة احتفظ باسمها بادرت باستخدام الجهاز وهذا مؤشر وعي جيد جداً، فمن أهم أهداف المؤسسة ألا يكون جهاز تعقب السيارات مجرد كماليات «إكسسوار» فحسب بل ضرورة وأساس. وأضاف الربيعة أنه وفي ظل حرص العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى بقطاع النقل على السرية التامة في تركيب الأجهزة، إلا أن الأكثر طلباً لذلك هي شركات تأجير السيارات، وأشار الى أن هناك العديد من المواقف التي تتعرض لها الشركات منها ما ينتهي بعملية بيع شرعي للسيارة، إلا أنه يبدأ ببطاقة هوية مزورة واستئجار للسيارة يليها نقل ملكية! والعديد من المواقف التي تخرج عن سيطرة الجهة التي تقدم خدمة التأجير. واسترسل في ذكر حادثة لأحد أصحاب الناقلات الذين ابتاعوا الجهاز والذي عانى كثيراً من سرقة الإطارات والتي يصل عمرها الافتراضي لسنة تقريباً، ورغم ذلك لاحظ أنها لا تكمل سوى بضعة أشهر وبمتابعة وباستعانة بعمالة تقصي مسار الناقلة اكتشفت أن عملية تبديل وبيع للإطارات تتم على الطريق الذي تسلكه الناقلة من مدينة لأخرى.
ولا تقتصر فائدة أجهزة التعقب على الحد من عملية السرقة بل تمتد لمشكلة هدر الوقت الذي تعاني منه شركات النقل ما بين المناطق المختلفة والتي تجهل توقيت وصول السائق وعودته. وعن ردود الفعل حول سعر الجهاز الذي يصل الى 1200 ريال (320 دولارا) لمرة واحدة فقط يصاحبه باقات مختلفة حسب اختيار المستخدم، وأحد هذه الباقات مجانية، ذكر أن من سياسة المؤسسة أن يكون السعر في متناول الجميع الغني والبسيط فالهدف ليس ربحيا بقدر ما هو خدمي، وأضاف أن بيانات موقع السيارة التي يتم جمعها من المحطات الفضائية ترسل إلى الخريطة ونظام السيرفر عبر نظام تحديد المواقع الدولي GBRS الذي يعتبر رخيص الثمن بالمقارنة مع أنظمة إرسال الرسائل القصيرة SMS.
ورداً على سؤال عن مدى إقبال السيدات السعوديات على شراء الجهاز أظهر الربيعة استغرابه الشديد لعدم إقبال السيدات حتى الآن، رغم أنهن سيدات البيوت والأكثر حاجة لهكذا نظام يدرن به سيارة الاسرة ويحمين به الأطفال ويقمن بعملية ضبط تحرك السائق داخل المدينة، متوقعاً أن يكون السبب هو عدم معرفة سهولة امتلاك الفرد لهذا الجهاز وانه ليس حكراً على الشركات. وعن خططه المستقبلية وتطلعاته، ذكر أن هناك تعاونا قادما مع جهة أمنية، والمؤسسة في طور تعديل الأجهزة بما يناسب متطلبات هذه الجهة،كما أنه يتطلع لأن يكون جهاز تعقب السيارات بحوزة الجميع وألا يقتصر على شريحة دون أخرى، بل يخدم جميع فئات المجتمع (أفرادا وشركات) فيشارك عملياً بالحد من الحوادث والحصول على الأمن والأمان.
منقول من جريدة الشرق الاوسط
12-21-2009, 04:06 PM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
