أجمع مستهلكون ومسؤولو وكالات سيارات في السوق المحلية، وجهتان حكوميتان، على أن أسعار قطع غيار السيارات وصيانتها داخل وكالات السيارات المحلية لا تخضع للرقابة حالياً.
وشكا مستهلكون ما وصفوه ارتفاعاً مبالغاً فيه في أسعار صيانة السيارات وتصليحها، وارتفاع أسعار قطع الغيار في وكالات السيارات، مقارنة بالأسعار في ورش تصليح خارجية، مطالبين بتدخل رقابي مشابه للرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وقالت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على لسان مديرها الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة لا تتدخل في الوقت الراهن في تحديد أسعار خدمات الصيانة وأسعار قطع الغيار التي تقدمها وكالات السيارات في الدولة.
من جانبهم، أفاد مسؤولو وكالات سيارات بأن تسعير قطع الغيار يخضع لتقييم المصنع الذي ينتجها، ويتحمل تكاليف مرتفعة في عمليات البحث والتطوير. وقالوا إن الأسعار وكلفة الصيانة تتم دراستهما وفقاً لظروف الأسواق وتنافسيتها مع كلفة التشغيل، إضافة إلى متغيرات أسعار صرف العملة الأجنبية.
05-02-2011, 08:22 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
