في خطوة جديدة ضمن خطة الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة، بدأت الحكومة فعليًا إجراءات استبدال السيارات الحكومية التقليدية بأخرى كهربائية، مع التحرك للتعاقد على أول دفعة مخصصة للمسؤولين الحكوميين، وذلك ضمن رؤية تستهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل أعباء الإنفاق العام، بالتوازي مع دعم استراتيجية النقل الأخضر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة.
وخلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، تمت متابعة إجراءات تنفيذ خطة التحول الحكومي للسيارات الكهربائية، بحضور عدد من قيادات وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية. السيارات الكهربائية تدخل الجهاز الإداري للدولة
أكد رئيس الوزراء أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف تقديم نموذج عملي يحتذى به في تطبيق سياسات النقل الأخضر، عبر تطوير أسطول السيارات الحكومية تدريجيًا.خطة لتقليل فاتورة الوقود وترشيد الإنفاق
من جانبه، استعرض وزير المالية الأهداف الاستراتيجية لخطة التحول، موضحًا أن المشروع يستهدف خفض الإنفاق الحكومي المرتبط باستهلاك الوقود والصيانة، بجانب تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة.
وأشار إلى أن الدراسات الأولية التي أعدتها الوزارة كشفت عن تحقيق وفر مالي كبير عند استبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية، سواء من حيث تكاليف التشغيل أو الصيانة الدورية. التوسع في محطات الشحن الذكية
وتناول الاجتماع خطة تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية، وفي مقدمتها إنشاء محطات شحن سريعة وذكية داخل نطاق المؤسسات الحكومية وعلى الطرق الرئيسية، كما تتضمن الخطة تصنيف المركبات وفقًا لطبيعة الاستخدام، لضمان أعلى كفاءة تشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة. تأمين المنظومة ضد الهجمات السيبرانية
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن التحول الرقمي المصاحب لاستخدام السيارات الكهربائية سيخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأمان السيبراني، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة العالمية الخاصة بتشغيل وإدارة المركبات الكهربائية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل مستدامة وآمنة تقلل من الانبعاثات الكربونية وتدعم التحول البيئي. مفاوضات مع الوكلاء لشراء أول دفعة سيارات
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة المالية ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية مخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل للسيارات العاملة بالوقود التقليدي.
كما شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الجدول الزمني للمشروع.